النظام يهدر ثروة سوريا الحيوانية، ويسمح بتصدير 90 ألف رأس من أغنام العواس

 أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام قراراً يسمح بتصدير 90 ألف رأس من ذكور العواس والماعز الجبلي نهاية تشرين الأول من العام الجاري، فيما اعتبر مراقبون أن التصدير يهدف لهدر الثروة الحيوانية التي تمتلكها سوريا من أجل تحصيل عائدات لخزينة الدولة.

وبحسب القرار، فإن التصدير سيتم أسبوعياً بواقع 6000 رأس، مقابل إستيفاء رسوم على كل رأس يتم تصديره لصالح المتضررين من مربي الثروة الحيوانية.

 وأشارت الوزارة في أسباب السماح بتصدير الأغنام أنه يهدف للحد من عمليات التهريب عبر فتح قنوات نظامية للتجارة تسمح بتحقيق عوائد مادية لجميع الأطراف بما فيها الدولة.

 وأضافت الوزارة أنه في حال تبين أن التصدير سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم فإنه سيتم ايقافه على الفور، حيث سيكون هناك متابعة أسبوعية لواقع الأسعار في الأسواق.

 وشكك مراقبون بمبررات وزارة الاقتصاد لفتح باب تصدير أغنام العواس وبهذه الكميات الكبيرة، مشيرين إلى أن التصدير سوف يفاقم من مشكلة الثروة الحيوانية في سوريا والتي تراجعت أعدادها منذ خمس سنوات وحتى اليوم إلى أقل من النصف.

 واعتبر المحلل الاقتصادي، مروان القويدر، في تصريح خاص لـ "اقتصاد" أن التصدير لن يوقف التهريب كما تتوقع الوزارة، بل على العكس سوف تزاداد عمليات التهريب نظراً لشرط استيفاء الرسوم على كل رأس يتم تصديره، إذ لم توضح الوزارة حجم هذا الرسم حتى الآن، مضيفاً أن عمليات التهريب تحقق للمربين عوائد أسرع وأكبر من عمليات التصدير.

 وبيّن القويدر أن السماح بتصدير 90 ألف رأس خلال ثلاثة أشهر سوف يترك أثراً سلبياً كبيراً على الثروة الحيوانية في سوريا، فهذه الأعداد ليس من السهل تعويضها وخصوصاً في ظل انحسار المراعي وصعوبة تنقل القطيع في مناطق شاسعة بسبب الظروف الأمنية.

 وأكد القويد أن قرار التصدير سوف يؤدي حكماً لارتفاع الأسعار، وبدون أن يكون هناك مقياس أسبوعي، غير أن الوزارة استخدمت هذه العبارة للتخفيف من حدة الانتقادات التي قد تواجهها بسبب هذا القرار، بحسب وصفه.