اقتصاديات.. "خميس" الأسرار

منذ تولي عماد خميس رئاسة الحكومة قبل نحو شهرين قام بإعفاء ثلاثة مدراء عامين من مناصبهم، تحت عناوين محاربة الفساد، وهم المدير العام للصرف الصحي بحلب، ورئيس الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، ومؤخراً، المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.. ولنا أن نتخيل المناصب الثلاث الحساسة التي حاول خميس أن يدخل منها لمحاربة الفساد..!!

فأي صرف صحي وحلب مدمرة، وأي استشعار عن بعد والناس ما عادت قادرة على الاستشعار عن قرب، وأي جيولوجيا وثروة معدنية إذا كانت حقول النفط في أغلبها لم تعد بيد الحكومة.. ألم يكن مجدياً أكثر لو أن خميس أصدر قراراً بتعطيل وإغلاق هذه المؤسسات إلى أجل غير مسمى..؟!

لكن باعتقادي، أن سر "خميس" وقوته يكمن في التنقيب عن المؤسسات المنسية وإعادتها للحياة ولو عبر وسائل الإعلام.. وأظن أن مدراء المؤسسات الثلاث السابقة، كانوا يشعرون بالسخرية من ذواتهم وهم يسألون أنفسهم عن جدوى جلوسهم على رأس هذه المؤسسات..
 
فيكف إذا ما قارنوا مناصبهم بمناصب شبيهة، كالمدير العام لإدارة المخابرات الجوية، ومدير عام المخابرات العسكرية ومدير عام المخابرات السياسية..؟!

لا يزال "خميس" كتلة من الألغاز والأسرار، وتعيينه رئيساً للوزراء بعد أكثر من ثلاثين عاماً من العمل الوظيفي، تدرج خلالها من المناصب الصغيرة إلى المناصب الكبيرة، لا تجعله سوياً شخصياً على المستوى النفسي.. فمن أصل الثلاثين سنة في عمله يكون قد أمضى منها على الأقل 29 سنة وهو يقول للآخرين سيدي وحاضر وأمرك.. وخصوصاً أن من كان يقول لهم هذا الكلام، لازال أغلبهم على رأس مناصبهم..

 لهذا أرى أن النظام كان يتقصد على الدوام أن يكون رئيس الوزراء قزماً ومنفذاً للأوامر فقط، وليس الشخصية الثالثة في الدولة كما يفترض أن يكون.. ولو كان يريد غير ذلك لكانت الخيارات أمامه واسعة جداً.. لكنه يريد أن يقول لطائفة هذا المسؤول: انظروا ما أسخف مسؤوليكم وما أوضعهم..!!

 وللأسف هم أسوأ من ذلك بكثير..