قروض سكنية في زمن الدمار..!!

 تقدمت المصارف العامة التابعة لوزارة مالية النظام بدراسة تطلب فيها إعادة منح القروض التشغيلية للمستلهكين بشروط تضمن لها حقوقها بعد أن تعرضت في بداية الثورة لخسارة كبيرة نتيجة امتناع الناس الذين اضطروا للهجرة خارج البلد، عن سداد قروضهم.

 وقدمت هذه المصارف كتلة متكاملة من القروض بسقف لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة للأفراد وعشرة ملايين ليرة للمنشآت الصغيرة، لكن اللافت في هذه الكتلة هو اقتراحها إعادة تشغيل القروض السكنية وقروض الإكساء بمبلغ يترواح بين 3 ملايين إلى 5 ملايين ليرة على أن لا تتجاوز مدة سداد القرض السنتين، ويمكن في حالات معينة وبالاتفاق مع العميل تعديل مدة السداد بحيث لا تتجاوز الخمس سنوات..

قد يتساءل البعض، ما الذي يدفع المصارف العامة لتقديم مثل هذه الاقتراحات في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن شح السيولة النقدية لدى النظام، ما اضطره في فترة سابقة الى رفع الفوائد على الإيداعات إلى 20 بالمئة من أجل جذب السيولة للمصارف، ومن ثم ها هو اليوم يريد منح قروض بقوائد أقل من 20 بالمئة..؟!، أي بخسارة واضحة..

الإجابة على هذا السؤال ليست معقدة، إذا ما عرفنا الفئة المستهدفة من هذه القروض، فهي مناطق النظام حصراً وبالذات اللاذقية وطرطوس، فهو بالفعل يُعرّض نفسه للخسارة من أجل دعم الفئات التي تعيش في هاتين المحافظتين سيما وأن الإيداعات التي أخذها من الناس على فائدة 20 بالمئة هي طويلة الأجل، وفي هذه الحالة هو يراهن على الكثير من المعطيات، منها زيادة الانتاج والتصدير، ومنها واقع الليرة السورية ذاتها، التي تعرضت لخسارة خلال عام لأكثر من 40 بالمئة من قيمتها..

ما يعني أنه سلفاً حقق أرباحاً بنسبة 20 بالمئة من خلال هذه الإيداعات، وليس خسارة كما يبدو للعيان..!!

الأمر الآخر والأخير، النظام يقتطع ومنذ فترة ليست بالقصيرة ضرائب تسمى رسم الإعمار، بحجة إعادة تعمير المناطق التي تعرضت للدمار، بينما الكتلة النقدية التي تجمعت من هذه الرسوم، يقوم بمنحها على شكل قروض للأماكن الموالية له دون أن يكلفه ذلك شيئاً يذكر..

 فهل عرفتم الآن السر وراء سعي هذه المصارف لإعادة تشغيل القروض بما فيها السكنية..؟!