اقتصاديات.. حكومة خميس الالكترونية

 قرار حكومة خميس بتحويل المراسلات فيما بين الوزارات، من ورقية إلى الكترونية، هو خطوة لم تبلغها الدول المتقدمة حتى الآن..!!، إذ أن الدول الأوروبية لاتزال تعتمد في مراسلاتها الحكومية على البريد الورقي، وقد تحدثنا معهم طويلاً لكي يتحولوا إلى المراسلات الالكترونية، وخصوصاً أنهم لا يشكون من سوء في البنية التحتية كما جماعتنا، إلا أنهم أصروا على أن البريد الورقي، بعد تجربة طويلة، أثبت أنه لا يمكن الاستغناء عنه..

 نعتقد أن "جماعة" النظام في قرارهم، بتحويل المراسلات إلى الكترونية، لم يتخذوه عن فهم، وإنما عن قلة فهم ومعرفة.. لأن هذه المراسلات من السهولة اختراقها وفضحها.. وهم لم يعتبروا أساساً من تجربة "سيدهم" الرئيس، الذي تم اختراق إيميله الشخصي وإيميل زوجته ونشر مراسلاتهما الفضائحية على الملأ.. إلا إذا كانوا يدركون أنه لا شيء مهم سوف يتراسلون به فيما بين بعضهم البعض..!!

 بكل الأحوال، "قلة" الأشغال تفعل كل شيء، وفي هذا الجانب نحن نعذر حكومة خميس، لكن أن يغدو خبر التحول في المراسلات إلى الكترونية، إلى حدث مهم وتتداوله وسائل الإعلام على أنه قفزة نوعية في عمل الحكومة، فهذا بحد ذاته هراء وتهريج ، القصد منه التعمية والتعتيم على مشاكل النظام الحقيقية، والتي لا يقل الجانب الاقتصادي أهمية فيها عن الجانب الحربي..

 اليوم هناك مشكلة تمويل حقيقية يعيشها النظام والناس على حد سواء، وسط تقارير تتحدث عن دين خارجي تجاوز العشرة مليار دولار.. مع صعوبة بالغة في تمويل موازنة العام القادم، والتي من يقرأ مصادر تمويلها، يدرك أن التمويل بالعجز الذي يعتمد عليه النظام، هو في الحقيقة تمويل بالوهم.. فكيف ستستدين من شخص لا يوجد معه نقود، ثم تبني مشاريعك على فكرة الاستدانة، وتوهم الناس بذلك..؟!

 هذه هي القصة باختصار..