النظام يجد الحل.. فتوى شرعية لتحريم التعفيش

 استحوذت قضية التعفيش التي تعرضت لها مدينة حلب في أعقاب سيطرة النظام عليها، على جلسات مجلس الشعب الأخيرة، حيث دار نقاش حاد بين الأعضاء ورئيسة المجلس حول هوية المعفشين، ولماذا لا تتحرك الجهات المعنية لمكافحتهم.

 وأوضحت العضو عن مدينة حلب أميرة ستيفانو، أن لديها أغلب أسماء المعفشين والفصائل التي يتبعون لها، مشيرة إلى أنها أبلغت أكثر من جهة حكومية عن عمليات تعفيش لمؤسسات الدولة بعد السيطرة عليها من قبل قوات النظام، إلا أن هذه الجهات لم تتحرك بحجة أنه ليس لديها العدد الكافي.

 وأشارت ستيفانو بحسب ما ذكرت صحيفة صاحبة الجلالة الموالية للنظام، أن أغلب سيارات التعفيش كانت تذهب إلى منطقة السلمية وما حولها في إشارة إلى أن أهالي حلب في المناطق الموالية لم تتلوث أيديهم في التعفيش وذلك رداً على اتهامات أحد الأعضاء الذي أشار إلى أن التعفيش كان من قبل سكان مدينة حلب أنفسهم.

 من جهته، وحسماً للجدل، طالب عضو المجلس حسين حسون، وزير الأوقاف، بتعميم فتوى شرعية تحرم السرقة والتعفيش ونهب ممتلكات الغير، متمنياً عليه، "توجيه مديريات الأوقاف في المحافظات لأن تكون خطبة الجمعة القادمة حول هذا الموضوع".

 فيما ندد عضو المجلس عبد الرزاق بركات، بـ"التصرفات التي يقوم بها أولئك الأشخاص من سرقة ونهب وتعفيش للمنازل والمحلات أمام أعين اصحابها في الأحياء التي تم تحريرها"، حسب وصفه، مطالباً الحكومة بـ"تشكيل دوريات مشتركة من الجيش والشرطة والأمن في مدينة حلب برئاسة ضباط يضربون بيد من حديد على كل من يتعدى على ممتلكات المواطنين".