الأسد يوعز بتسهيل الإجراءات المدنية للسوريين في الخارج

أصدر بشار الأسد يوم الأحد مرسوماً يقضي بتسهيل الإجراءات المدنية للسوريين الموجودين خارج سوريا  لتسجيل وقوعاتهم المدنية المتعلقة بالولادة والوفاة والزواج والطلاق وغيرها من الأمور المدنية في الأحوال المدنية السورية.

 حيث نص المرسوم أنه يحق للسوريين في الخارج تسجيل وقوعاتهم المدنية في السجلات السورية (كالزواج والطلاق والولادات والوفيات)، لمجرد إبرازهم وثيقة تثبت الواقعة شريطة تصديقها من الجهة المعنية في الدولة التي يقيمون فيها في حال عدم تواجد سفارة أو قنصلية سورية فيها.

 وبيّن المرسوم أنه تعد كل واقعة مدنية للسوريين في الخارج "صحيحة" إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية، مشدداً أنه على صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين في محل إقامته أو في مكان حدوث الواقعة.

وبحسب مصدر حقوقي تحدث لـ "اقتصاد"، فإن هذا التعديل سوف يُمكّن السوريين في الخارج وخصوصاً المُهجّرين منهم في تركيا ولبنان والأردن، من تسجيل حالات الزواج والطلاق والولادة والوفيات في سفارات وقنصليات النظام في تلك الدول التي ترسلها بدورها إلى سجلات الأحوال المدنية الموجودة في سوريا وتُقيّدها في تلك السجلات أصولاً.
 
كما سيُسهّل ذلك على هؤلاء المُهجّرين في الخارج، جميع الإجراءات القانونية والقضائية التي تتطلب تسجيل تلك الوقوعات داخل سوريا والتي كان من الصعب سابقاً تسجيلها أو تمنع سلطات النظام ذلك باعتبار أن أغلب المهجرين خرجوا من سوريا بشكل غير شرعي فارين من الحرب أو التجنيد أو الاعتقال.

 وأضاف المرسوم أن القنصل هو من يعنى بإرسال صورة عن وثيقة السجل إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية وتكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سوريا.

وفرض المرسوم غرامات مالية بحق المواطنين يصل بعضها إلى 50 ألف ليرة، وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنتين بحق الذين يهملون أو يفقدون أو يتلاعبون بوثائقهم المدنية، بحسب مرسوم بشار الأسد.