رفع الرسوم والضرائب على حملة السلاح في سوريا

في ظل الحاجة المتزايدة لحمل السلاح في سوريا، سواء لأعمال الحراسة الشخصية أو في المنشآت التجارية، وجد النظام أنها فرصة كبيرة، لتحصيل المزيد من الأموال من هذه المهنة الطارئة على الحالة السورية.. إذ ذكرت وسائل إعلام النظام، أن مجلس الشعب يناقش تعديل المادة 37 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2001، والتي تحدد طبيعة الرسوم المستوفاة من كل من يود الترخيص لحمل السلاح في سوريا.

وأضافت هذه الوسائل، أن التعديل المقترح، هو أن يكون مبلغ الترخيص 25 ألف ليرة سورية لحمل المسدس الحربي ومبلغ 15 ألف ليرة لحمل بارودة الصيد من فوهة واحدة، مشيرة إلى أنه في حال اقرار هذه التعديلات، فإن خزينة الدولة سوف تحصل على مبالغ طائلة من الرسوم، وذلك جراء زيادة الحاجة لاقتناء الأسلحة الشخصية في سوريا.