الراتب باليد وبالبصمة.. حصار جديد لموظفي المناطق المحررة

أصدر عماد خميس، رئيس وزراء النظام، قراراً جديداً يضيق الحصار على العاملين الذين يقبضون رواتبهم حتى الآن من حكومته، ويعملون في مؤسسات الدولة التي تقع في الأراضي المحررة.

وكما جاء في القرار، فإنه يلزم الجهات المالية "تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية إلى العامل أو الموظف في المناطق التي سماها (غير الآمنة) بالذات استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته، وإذا لم يتمكن من الحضور لأي سبب من الأسباب تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد ذلك تعاد إلى الخزينة العامة وفي حال حضوره ينظر في وضعه من قبل الوزير المختص".

كما تناول القرار العاملين المتعاقدين أيضاً فقد نص القرار: "وبالنسبة للعاملين المتعاقدين بمن فيهم عقود تشغيل الشباب الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات العامة وغيرهم من المتعاقدين الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف جهاتهم العامة بعد خروجهم من المناطق غير الآمنة تجري دراسة إعادة التعاقد معهم أو تجديد وتمديد عقودهم أو تحديد مكان عملهم وفقاً لكل حالة على حدة مع الأخذ بالحسبان متطلبات العمل ويقرر الوزير المختص ما يراه مناسباً".

هذا القرار تخضع له أغلب المؤسسات العاملة في الشأن الطبي والتعليمي وكذلك المتقاعدين.

 وكان النظام قد أصدر قرارات مالية عدة تتعلق برواتب المتقاعدين السوريين في الخارج بعد أن سمح لوكلائهم باستلامها ثم تراجع عنها بحجة أنها تُهرّب خارج البلد لمناوئي النظام.