اقتصاديات.. خميس، رئيس حكومة ذوي شهداء النظام

لم يكن عماد خميس، رئيس وزراء النظام، يتصور أن يكون هناك مشكلة في تعريف مصطلح ذوي "الشهداء"، عندما وعد لدى تسلمه مهامه قبل أقل من عام، بأن يكون ملف توظيف وتثبيت هذه الفئة في مؤسسات الدولة، على رأس أولويات عمل حكومته.. وهو بالفعل استصدر عدة قرارات في هذا المجال، دون تدخل رئيس الجمهورية، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة على فعل "خير" بحسب الموالين، ولا يكون بشار الأسد هو صاحب القرار فيه، فقد جرت العادة أن تختص الحكومة في القرارات التي تتعلق برفع أسعار المازوت والخبز وطرد الموظفين، بينما القرارات التي تتضمن منح وعطاءات فهي من اختصاص "أبو رقبة طويلة"..

لكن كان لافتاً منذ البداية، هذا الاهتمام من قبل خميس بملف "الشهداء"، وكأنه كان لديه إحساس بأنه جيء به على رأس الحكومة لإنجاز هذا الملف فقط، وبعدها سوف يتم الاستغناء عنه، وهو ما بدأت وسائل إعلام موالية للنظام تمهد له وتتحدث عن قرب تغيير أو تعديل حكومي وشيك، لهذا أخذ خميس يماطل، إلى أن اضطر قبل أيام لإصدار التعليمات التنفيذية للقرارات التي اتخذها سابقاً، معتقداً أنه بذلك سوف ينهي هذا الملف.. لكن برزت له مشكلة أثارتها وسائل الإعلام حول من هم ذوي الشهداء..؟

 لقد تبين مع هذه الوسائل أن هذا المصطلح يعني كل من يخص "القتيل" من الأصول والفروع، كالأولاد والزوجة والأب والأم والأخوة، وكاد أن يصل بها الأمر للحديث عن عمات وخالات وأخوال وأبناء عم القتيل.. فقد رأت هذه الوسائل أن كل هؤلاء يندرجون تحت مصطلح ذوي الشهداء، ويجب على الحكومة أن تجد وظائف أو مساعدات دائمة لهم. بينما القرارات التي اتخذها خميس كانت تخص أبناء القتلى فقط، فهم من يحق لهم، بحسب القرار، التوظيف المباشر في مؤسسات الدولة ومن ثم التثبيت بدون الخضوع لمسابقات..

غير أن خميس اكتشف أن النقاش في هذا الأمر ليس سيئاً، بل على العكس، قد يكون من الأسباب التي تطيل في عمر الحكومة، إضافة إلى أنه يضيف صفة جديدة له، من رئيس لحكومة الفقراء، كما أراد أن يصف نفسه أكثر من مرة، إلى رئيس لحكومة ذوي شهداء النظام..