النظام يصعد من الحملة على التجار ورجال الأعمال غير المرغوب بهم..!

فوجئ التجار ومعقبو المعاملات والمخلصون الجمركيون في دمشق بقرار يمنعهم من الدخول إلى مبنى مديرية التجارة الخارجية التابع لوزارة الاقتصاد الكائن أمام فندق الشام، لمتابعة معاملاتهم وطلبات الاستيراد التي تقدموا بها، وذلك بحجة الحد من الاحتكاك مع موظفي التجارة الخارجية وحتى لا تتم رشوتهم.

وكشفت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام أن وزير الاقتصاد أديب ميالة، لم يصدر قراراً رسمياً بهذا الشأن وإنما هي عبارة عن تعليمات شفهية زود بها مدير التجارة الخارجية التابع له بحجة أن التجار ومعقبي المعاملات يستطيعون متابعة أوراقهم والسؤال عن طلبات الاستيراد من الديوان، وليس لهم عمل مع موظفي المديرية في أقسامها المختلفة، إلا إذا كانوا ينوون تسيير معاملاتهم بالطرق غير القانونية وعبر رشوة الموظف المسؤول.

من جهته اعتبر "برهان الحفار" عضو غرفة تجارة دمشق أن هذا الإجراء "خاطئ ومضاد لمبدأ تبسيط الإجراءات ومنح التسهيلات للمراجعين، خاصة أنها تتعلق بالتجار حيث عليهم أن يراجعوا الديوان في الوقت الذي من المفترض فيه أن تكون الأمور أسهل وأيسر كلما كان الطريق إلى الأعلى"، مستغرباً هذا الإجراء وخاصة "أن أي مراجع من أي مستوى يحتاج لمراجعة المسؤول الأعلى في حال كان هناك بعض الإشكاليات أو الملاحظات على أداء بعض مديريات الاقتصاد وهذا الإجراء يحد من هذا التواصل بين المراجع والمسؤول وبالتالي لا يحل المشكلة ويتعارض مع سياسة الباب المفتوح التي يتغنى بها بعض المسؤولين عادة".

بدورها كشفت مصادر إعلامية مطلعة لـ"اقتصاد" أن هناك توجهاً جديداً لدى النظام للضغط على التجار ورجال الأعمال، والتضييق عليهم ودفعهم للهرب خارج البلد وبالذات طبقة التجار التي لا يرى النظام أنه بحاجة إليها. ولفت النظام في الوقت نفسه، إلى أن هناك طبقة من التجار ورجال الأعمال فوق أي قرارات وتوجيهات وهم من يسعى النظام للإبقاء عليهم على حساب الطبقة غير المرغوب فيها.

وكانت وزارة مالية النظام أعلنت قبل أيام الحجز على الأموال المنقول وغير المنقولة لـ60 رجل أعمال بالإضافة إلى منع سفر، ضماناً لسداد ديون تقدر بـ 80 مليار ليرة سورية كقروض للمصارف الحكومية، بينما أشارت مصادر موالية للنظام إلى أن الوزارة أعلنت قبل ذلك أن حجم الديون المتعثرة للمصارف الحكومية تتجاوز 250 مليار ليرة سورية، وهو ما يشير إلى أنه تم استثناء بعض رجال الأعمال والتجار من الحجز، بحسب مصدرنا الإعلامي الذي طلب عدم الكشف عن هويته.