السيطرة على حلب تربك النظام اقتصادياً

وجد النظام نفسه فجأة أمام أعباء اقتصادية جديدة، لم تكن بالحسبان، وذلك في أعقاب إعادة سيطرته على مدينة حلب، نهاية العام الماضي، إذ تبين أن دخول مدينة بحجم حلب إلى دائرة مصروفات الحكومة، يحتاج إلى كتلة نقدية كبيرة لم يتم حسابها ضمن الموازنة العامة للدولة التي تم إقرارها بمبلغ نحو 4 مليار دولار..

ومنذ نحو ثلاثة أشهر، تقوم المديريات العامة في حلب، وبالذات المديريات التي تخص قطاع الخدمات، بعمل دراسات لتقدير التكاليف التي تحتاجها من أجل عودة الحياة للمدينة في حدها الأدنى، وقد كشفت هذه الدراسات أن المبالغ المطلوبة تفوق الـ 6 مليار دولار، بحسب مراقبين، وهي فقط لتشغيل قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 20 بالمئة من طاقته، بالإضافة إلى تهيئة القطاع الصحي في المدينة وقطاع السلع الأساسية كالمحروقات والمواد الغذائية التي يأتي على رأسها الخبز..

من جهته أعلن مدير الشركة العامة للكهرباء في حلب في تصريحات صحفية، أن تكلفة إعادة تشغيل المحطة الحرارية في المدينة يحتاج لوحده إلى أكثر من نصف مليار دولار، عدا عن تكاليف الفيول والغاز لتغذية المحطة والتي تحتاج هي الأخرى لميزانية لا تقل عن المليار دولار سنوياً..

وبالنسبة لقطاع المياه في المدينة، فلا تزال تعيش حلب بدون مياه بسبب تعرض الشبكة لأضرار كبيرة، يتطلب إصلاحها إلى أكثر من 100 مليون دولار، بحسب بيانات سابقة للحكومة..

وأعلنت جهات تابعة لحكومة النظام في حلب، مؤخراً، أن المشكلة الأساسية في إعادة تشغيل قطاع الخدمات في المدينة، هو في الطاقة البشرية الخبيرة والمدربة التي هرب منها أكثر من 70 بالمئة إلى خارج البلد، وخصوصاً في القطاع الصحي، الذي يعمل بأقل من 20 بالمئة من طاقة الأطباء، وكذلك قطاع الكهرباء الذي هرب منه أكثر من 650 عاملاً من أصل 850 عاملاً في المدينة بحسب بيانات لمدير كهرباء حلب.

وفيما يخص قطاع السلع، أشار محافظ حلب إلى أن حاجة المدينة من مادة الطحين زادت من 70 ألف طن يومياً إلى أكثر من 100 ألف طن يومياً بعد إعادة السيطرة على المدينة مشيراً إلى أن الجهات المعنية تجد صعوبة كبيرة بنقلها من الموانئ إلى حلب، الأمر الذي يزيد من تكاليف إنتاج مادة الخبز..

ونفس الشي بالنسبة للمحروقات إذ زادت كمية المحروقات التي تستهلكها المدينة قبل سيطرة النظام عليها وبعدها، بنسبة 40 بالمئة، ما يشكل ضغطاً جديداً على اقتصاد النظام وموازنته.