الوزير الفحل.. والبطاطا المصرية المستوردة

عادت البطاطا لتصدر مشهد الغلاء في سوريا بعد أن قام وزير التجارة الداخلية في النظام السوري بجولة مفاجئة على سوق الهال واكتشف، وفق مواقع موالية، آلية احتكارها من قبل التجار مما رفع سعرها إلى 500 ليرة للكغ الواحد.

ونقلت هذه المواقع تلك الجوالة على غرار الجولات السابقة التي قام بها الوزير، ووضع يده على "مكمن الفساد"، وفق التوصيف الإعلامي الموالي، وذلك بغية التغطية على العجز الذي يعاني منه النظام سواء على صعيد الرقابة على الأسواق وضبطها، أو على صعيد حماية المستهلك من احتكار وحوش السوق المرتبطين بأذرع الأمن والفساد.

وكانت وزارة اقتصاد النظام قد سمحت للتجار باستيراد البطاطا المصرية لتغطية احتياجات السوق السورية من البطاطا لكنها لم تفلح في ضبط سعرها، إذ دخلت البطاطا المصرية في منافسة مع المنتج المحلي، وهذا بدوره أسال لعاب التجار للقيام بعمليات استيراد جديدة أدت إلى نتائج عكسية رفعت من السعر بدلاً من المساهمة بخفضه. والضحية مرة أخرى المواطن.

القصة بدأت من قرار الاقتصاد وانتهت إلى قيام التجار باحتكار البطاطا وإبقاء الكميات المستوردة في المرفأ وهي اللعبة التي اعتمدها التجار للضغط على وزارة الاقتصاد لاستصدار موافقات جديدة للاستيراد، وكذلك طريقة تعامل المصدر المصري مع المستورد باعتباره يعمل وفق مبدأ الأمانة وليس الشراء، وفق ما صرح به محمد كشتو، رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية.

أما معاون وزير تجارة النظام وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، فقد برّر زيادة أسعار البطاطا بزيادة الطلب على الشراء، وأن البطاطا المعروضة في الأسواق إما مخزنة أو مستوردة من مصر، لأن الإنتاج المحلي منها يكون معدوماً من نهاية شهر شباط إلى منتصف الشهر الرابع.

الاتهامات وصلت إلى ذقن الوزارة التي اتهمت بمحاباة التجار بينما آخرون (التجار) يرون السبب في كميات البطاطا المستوردة القليلة، والاقبال عليها بنفس الوقت، وهنا كان لا بد من دخول الوزير الفحل لاستثمار المشكلة والظهور بمظهر الفاعل، وتوجه مع معاونيه وبعض الموظفين والمسلحين إلى سوق الهال، ومن هناك أطلق تهديداته للتجار، ولاقت من السخرية ما يكفي على مواقع التواصل.