القوى العاملة في تلفزيون النظام تتحدى قرارات الحكومة وتسخر منها

دخل ملف العمالة الفائضة في التلفزيون السوري والمقدرة بالآلاف، والتي أصدرت حكومة النظام قرارات بتوزيعها على وزارات الدولة الأخرى في إطار مكافحة الفساد، دخل مرحلة جديدة، بعد أن استطاعت القوى العاملة في التلفزيون، ومن خلال الاحتجاج لدى أجهزة السلطة والمخابرات، أن توقف القرار وتدفع الحكومة إلى تشكيل لجنة مؤلفة من 13 شخصاً، سوف تعمل على مدى ستة أشهر بتقييم العاملين في التلفزيون ومن ثم رفع تقرير لرئيس الحكومة بالأسماء التي يمكن الاستغناء عنها و تلك التي لا يمكن الاستغناء عنها..

ورأت مواقع موالية للنظام، أن قرار الحكومة بتشكيل لجنة لتقييم العاملين في التلفزيون، ليس إلا محاولة لمعالجة الفساد بفساد آخر، إذ ألمح موقع "سيريانديز" إلى أن الكثير من العاملين في التلفزيون، ممن طالهم قرار التوزيع على مؤسسات الدولة، يتمتعون بسند مخابراتي كبير، وهم من ضغطوا على الحكومة ودفعوها لاتباع هذا الإجراء الذي يعني أن التقييم في نهايته سوف يكون لصالح أصحاب الواسطات والمحسوبيات..

وبيّن الموقع أن لجنة التقييم التي وضعتها الحكومة لمدة ستة أشهر، يبلغ مجموع أجورها ومكافآتها أكثر من 5.5 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن استعداد الحكومة لدفع هذا المبلغ مقابل عمل اللجنة، يتعارض مع الفكرة الجوهرية التي قررت من خلالها الاستغناء عن العمالة الفائضة وهي ضغط النفقات..

ونقل الموقع تعليقات على "فيسبوك" لبعض العاملين والمذيعين في التلفزيون السوري ممن سيخضعون للتقييم، يسخرون فيها من قرار تشكيل اللجنة ومن الأشخاص الموجودين فيها الذين سيقيمونهم، حيث أشار المعلقون إلى أن بعض الموجودين في هذه اللجنة لا علاقة لهم بالعمل الإعلامي والبعض الآخر طلبة إعلام في مرحلة الماجستير.