في سبيل الضرائب.. وزارة مالية النظام تخلط الحابل بالنابل

تعرض قانون البيوع العقارية، الذي أصدرته وزارة المالية في حكومة النظام مؤخراً، إلى هجوم ملحوظ من قبل عدد كبير من المتابعين، والذين اعتبروا بأن الوزارة تسعى لتكثيف الضباب حول جوهر المشكلة بهدف التعمية عن المشكلة ذاتها.

وينص القانون الذي قالت وزارة المالية إنه يتضمن تعديلات على القانون 41، على قيام لجان مختصة بإجراء مسح للعقارات على كامل الأراضي السورية ومن ثم وضع قيم مالية تقديرية لها، من أجل تحصيل ضرائب عادلة عليه عند بيع هذه العقارات بحسب ما أوضح وزير المالية مأمون حمدان في تصريحات سابقة.

وتعتقد وزارة مالية النظام، أن الكثير من العقارات يتم بيعها وفق قيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي البيع تختلف عن القيم الحقيقية للبيع وذلك من أجل التهرب من دفع الضرائب عند تقديم هذه العقود إلى المالية لتثبيتها.

وواجه القانون انتقادات شديدة من قبل وسائل إعلام النظام التي رأت أن تقييم أسعار العقارات في مثل هذه الظروف التي تمر بها سوريا أمر أقرب للمستحيل كون العملية مرتبطة بعوامل متبدلة باستمرار، منها مناطق النظام ومناطق المعارضة بالإضافة إلى تبدل سعر صرف الليرة مقابل الدولار والذي يلعب دوراً كبيراً في تسعير العقارات.

كما رأت هذه الوسائل صعوبة إجراء مسح عقاري على كامل الأراضي السورية بسبب ظروف الحرب، متسائلة: كيف يمكن للجان المختصة أن تدخل إلى المناطق الساخنة وتقييم أسعار العقارات فيها..؟

وفي السياق ذاته توقع متابعون أن يؤثر هذا القانون على حركة بيع وشراء العقارات وقد يؤدي إلى توقفها بالكامل إلى حين انتهاء اللجنة من مسحها، وهو زمن لم تضع وزارة المالية إطاراً له.