إنترنت يزحف.. والنظام يكذب على مشتركيه ويسرقهم

ما تزال شبكة الإنترنت في سوريا محكومة بمنظومة أمنية لا تقنية، ووفق هوى النظام ومشيئته. وهذا يأتي مع رفع أسعار الخدمة للمشتركين وسياسة الحجب المزاجية التي تتم ممارستها.

المواطن الذي ابتلي بنظام أمني يتدخل حتى في أبسط خياراته، يدفع ضريبتي الخدمة وانتكاسات النظام في تأمين وسائل جودتها، ومع ذلك، يمارس المسؤولون الصغار التناقض والكذب في توصيف وضع الشبكة.

ونقل موقع "بزنس 2 بزنس سورية" الاقتصادي، عن أحمد سنبل، المدير التجاري في الشركة السورية للاتصالات قوله: "الهدف من رفع الأسعار ليس لتحقيق الأرباح بل هو لرفع مستوى جودة الخدمة للمواطن، ولم يرد إلى بريد الشركة أي شكوى حول موضوع تراجع الخدمة"، وهذا ما يعكس تناقضاً مع تصريح سابق لمدير الشركة السورية للاتصالات، بكر بكر، في أن: "تكاليف وأجور تشغيل الدارات الدولية لتأمين الإنترنت في سورية تقترب من مليون دولار شهرياً، ورفع أجور استخدام الإنترنت جاء لتغطية كلف التشغيل التي ارتفعت كثيراً، والشركة لم تعدل الأجور لتحقيق أي أرباح إضافية وكل ما تقوم به فقط لتغطية كلف التشغيل العالية ومعظمها يحتاج للقطع الأجنبي".

الموقع المذكور تحدث عن شكاوى كثيرة عن سوء خدمة الإنترنت فسرعة 1 ميغا في حقيقة الأمر انخفضت للنصف، وكذلك بقية السرعات، التي أصيبت بشلل حركي، جعلها تسير بسرعة السلحفاة.

شكاوى أخرى ارتبطت بتقنين الكهرباء، فحسب الموقع، بعض مقاسم الهاتف تقنن الإنترنت مع تقنين الكهرباء.. وإلى الآن لا حلول ناجعة تواجه هذه المشكلة رغم أنها أصبحت مزمنة، ورغم رفع أسعار الخدمة على المواطن.