في العام الثاني لترخيص "سيريتل - إم تي إن".. إيرادات الدولة تتراجع نحو 19%

بعد مرور عامين على ترخيص شركتي الخليوي في سوريا "سيريتل – إم تي إن"، كشفت البيانات المالية السنوية للشركتين خلال العام 2016 أن إيرادات الدولة تراجعت بنسبة 18.6 بالمئة من 71.8 مليار ليرة خلال العام 2015 إلى 58.4 مليار ليرة وبفارق 13.4 مليار ليرة ذهبت إلى جيوب مالكي الشركتين.

بالمقابل ارتفعت حصة الشركتين من الإيرادات من 76.3 مليار ل.س في عام 2015، وصولاً إلى 138.7 مليار ل.س خلال 2016 ولتكون الزيادة بمعدل 81.7 بالمئة.

وكان النظام السوري أصدر بداية العام 2015 قراراً يسمح فيه بترخيص شركتي الخليوي متنازلاً فيه عن ملكية الحكومة، إذ أنه كان من المفترض أن تعود ملكية الشركتين للدولة مع بداية العام 2016.

وينص الترخيص على أن تتراجع حصة الدولة من إيرادات شركتي الخليوي من 50 بالمئة للسنة الأولى، إلى 30 بالمئة للسنتين الثانية والثالثة و 20 بالمئة لباقي الفترة، وعليه فإن حصة الدولة في عام 2016 تبلغ 30 بالمئة، وباحتساب هذه النسبة من إيرادات الشركتين فإن حصة الحكومة ينبغي أن تكون 59.1 مليار ليرة ولكن وفقاً للبيانات المالية للشركتين فإن حصة الحكومة تبلغ 58.4 مليار ليرة، أما الفرق الذي يبلغ 700 مليون ل.س يرد في بيانات هذه الشركات كإيرادات لا تخضع للتقاسم.

وفي تحليل أجرته صحيفة قاسيون الموالية للنظام، كشفت أنه خلال عام 2016 حققت شركتا الاتصالات إجمالي ربح بمقدار42.3 مليار موزعة 32.9 مليار حصة سيرياتيل و 9.4 مليار ليرة حصة إم تي إن، بينما بلغ إجمالي الربح المحقق 21.8 مليار ليرة خلال العام 2015، وعليه فقد ارتفع إجمالي الربح المحقق في الشركتين بمقدار 20.5 مليار ليرة وبنسبة 94 بالمئة بين عامي 2015 و 2016.

وأضافت الصحيفة أنه مقابل تلك الأرباح الخيالية فإن قيمة 6.8 مليار ليرة فقط هي قيمة الضرائب التي تحصلها الحكومة من شركتي الاتصالات بما فيها ضرائب الأرباح المحققة خلال عام 2016 وفقاً لمعدل الضريبة 14 بالمئة التي تخضع له شركتا الاتصالات مشيرة إلى أنه أقل معدل ضريبي تخضع له الشركات المساهمة في سوريا وفي المنطقة.

وكشفت الصحيفة أن نتيجة أعمال الشركتين خلال العام 2016 خلصت بتحقيق 32.5 مليار ل.س ربحاً صافياً حصة سيرياتيل منها 24.8 مليار ليرة بينما حصة إم تي إن 7.7 مليار ليرة.

ويتقاسم ملكية وأرباح الشركتين عدد محدد من المساهمين، شركة إم تي إن يتقاسمها 20 مساهماً فقط، حصة أعضاء مجلس الإدارة الخمسة 99.47 بالمئة، بينهم شركتي (تيلي انفست وانفستكوم موبايل كومنيكشن) الأجنبيتين اللتين تمتلكان 97.47 بالمئة من أسهم الشركة..

أما في شركة سيريتل فقد ازداد مستوى السيطرة والتمركز خلال عام 2016 ويعبر عن ذلك انخفاض عدد المساهمين من 6443 مساهم إلى 6371 مساهم، على الرغم من التغيرات الشكلية لإخفاء مستوى وحجم التمركز من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة ليقتصر على ثلاثة مساهمين يستحوذون على 58.09 بالمئة من الأسهم، اثنان منهم يستحوذان على 57.2 بالمئة.

لتكون حصة المساهمين الأربعة الكبار من مالكي شركتي الاتصالات أرباحاً صافية خلال عام 2016 بلغت 32.5 مليار ل.س، أي وسطياً حصة كل واحد منهم من الأرباح الصافية بلغت 5.4 مليار ل.س خلال عام 2016 وتتوزع هذه الملكية وفق الآتي:

سيريتل: 2 من أعضاء مجلس الإدارة يمتلكان 73.3 مليار ليرة من موجودات عام 2016 وحصتهما من الربح الصافي بعد اقتطاع الضريبة 14.1 مليار ليرة.

إم تي إن: 2 من أعضاء مجلس الإدارة يمتلكان 137.3 مليار ليرة من موجودات عام 2016 وحصتهما من الربح الصافي 7.5 مليار ليرة.

وأكدت صحيفة قاسيون أنه من خلال قراءة البيانات المالية والإفصاحات المنشورة تشير إلى أن الشركتين من أعلى الشركات احتكاراً وتمركزاً وبالتالي الأكثر استغلالاً للسوريين.