مخلوف ودشتي يسيطران على 40% منه.. خميس يلوّح بسحب التأمين الإلزامي من الخاص

شن رئيس وزراء النظام هجوماً كبيراً على شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، معتبراً أنها لم تقدر المزايا التي منحتها إياها الدولة عندما تنازلت عن حصتها من التأمين الإلزامي لصالحها من أجل أن تطور منتجات جديدة، لكن اتضح فيما بعد أنها كانت عامل هدم في الاقتصاد السوري واستنزاف لموارد الدولة.

خميس الذي كان يتحدث في اجتماع خاص عن التأمين، أوضح أنه في العام 2009 كان قطاع التأمين الإلزامي يؤمن للدولة أكثر من 100 مليون دولار سنوياً، لكن تم منح 80 بالمئة من هذا المبلغ لشركات التأمين الخاصة أملاً في أن تساهم في مشاريع التنمية الاقتصادية، وهو ما لم تقم به حتى الآن كما أنه لجأت إلى القضاء في كل تعاملاتها من أجل المماطلة، وهو ما عطل مصالح الناس والدولة على حد سواء.

وأعلن خميس في ذات الاجتماع أن العمل جار على إعادة تفعيل مؤسسة التأمين السورية وإعادة تأهيل كادرها مؤكداً أن التأمين الإلزامي سوف يصبح مع نهاية العام الحالي للمؤسسة العامة فقط من دون مشاركة الشركات الخاصة.

وبيّن أن منح التأمين للشركات الخاصة أمر غير مجد وأن على هذه الشركات التوجه نحو التأمين الاختياري وتطوير المنتجات التأمينية لديها.

وشكك مراقبون بقدرة خميس على سحب قطاع التأمين الإلزامي من الشركات الخاصة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى إغلاق الكثير منها، بالإضافة إلى أن القائمين على هذه الشركات والمالكين لها هم من المتنفذين في النظام ومنهم رامي مخلوف والكويتي عبد الحميد دشتي، إذ يملك كل منهما شركة تأمين هي الأكبر في السوق السورية ويعتاشان على قطاع التأمين الإلزامي، ويسيطران على أكثر من 40 بالمئة منه، والباقي تتقاسمه أكثر من سبع شركات تأمين أخرى.