معركة كسر عظم بين وزير التجارة وصاحب مول قاسيون

وجد وزير التجارة في حكومة النظام، عبد الله الغربي، نفسه، في ورطة كبيرة، بعد أن أخذ على عاتقه تنفيذ قرار الحكومة بإخلاء جميع المقرات الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص منذ فترة طويلة وإعادة استثمارها من جديد وبما يحقق زيادة في الربح..

فكان الوزير أن أصدر قراراً بإخلاء جميع المقرات المؤجرة للقطاع التابعة للوزارة، بما فيها مول قاسيون في منطقة حاميش والذي يستثمره أحد رجال الأعمال المتنفذين بمبلغ 20 مليون ليرة في السنة منذ العام 2011..

إلا أن صاحب المول رفض إخلاء المقر ولجأ إلى القضاء وحصل على قرار بسرعة البرق بالبقاء في المول، الأمر الذي تجاهله وزير التجارة، وقام بإرسال عناصر التموين لإغلاق المول بالشمع الأحمر.. وهنا حدث التصادم بين الطرفين وانتهى بوصول القضية إلى وسائل الإعلام التي تعاطفت مع صاحب المول واعتبرت أن قرار وزير التجارة جائر على الرغم من أنه ينفذ قراراً حكومياً، لا يعطي استثناءاً لأحد..!!

حجة مستثمر مول قاسيون، أنه استأجر البناء وهو في حالة يرثى لها، ولم يكن يصلح لأكثر من مستودع، فصرف عليه مبلغ 5 ملايين دولار بحسب قوله، وحوله إلى مول تجاري ضخم، كما صرح لوسائل الإعلام الرسمية بأن المول يعتاش منه 94 عائلة من قتلى الجيش والمخابرات، الأمر الذي عزز موقفه أكثر في مواجهة وزير التجارة.

أما وزارة التجارة فتقول، إنه ليس من المعقول أن يربح شخص في استثمار بناء تابع لها مبلغ مليار ليرة في السنة، ثم يدفع مبلغ 20 مليون ليرة آجار المنشأة..

القضية لم تحسم بعد، فآخر تصريحات وزير التجارة تقول أنه مصر على إغلاق المول مهما كانت الجهات التي تقف وراء صاحبه، بينما هناك معلومات تقول بأن الموضوع وصل إلى رئيس حكومة النظام عماد خميس، الذي طلب من وزير تجارته التفاوض مع مستثمر المول وعدم التسرع..

 بينما الخبر الأهم وهو أن المول لم يتم إغلاقه حتى الآن رغم الدوريات التي أرسلها وزير التجارة من أجل إغلاق المول، وهو ما فهم على أنه انتصار لمستثمر مول قاسيون على الوزير الغربي.. فهل يفعلها الغربي ويغلق المول في معركة كسر العظم هذه..؟

 هذا ما أصبحت تنتظره وسائل إعلام النظام في الحلقة الثانية من قصة مول قاسيون وبعد أن يعود وزير التجارة من جولته في المنطقة الساحلية والتي قادته كذلك إلى حلب.