وزير التجارة ينتصر في معركة كسر العظم على مستثمر مول قاسيون

نشرت صفحات لناشطين ومواقع مستقلة صوراً لمول قاسيون بينما يقوم مستثمره بإفراغه من محتوياته مشيرين إلى أن وزير التجارة في حكومة النظام عبد الله الغربي استطاع إغلاق المول وإرجاع ملكيته للوزارة ضمن حملة القرار الحكومي الذي يقضي بسحب كل المنشآت المؤجرة للقطاع الخاص وإعادة استثمارها من جديد وبما يحقق أرباحاً إضافية للدولة.

وكان مستثمر مول قاسيون رفض في البداية إخلاء مقره ورفع دعوى قضائية حصل بموجبها على قرار يبقيه مستثمراً للمول، محتجاً بأنه استأجر المقر وهو في حالة يرثى لها في العام 2011، مقابل 20 مليون ليرة في العام، لكنه صرف عليه أكثر من 5 ملايين دولار.


 غير أن وزير التجارة أصر على إخلاء المول ضارباً بالقرار القضائي عرض الحائط، وهو ما دفع المستثمر للجوء إلى وسائل إعلام النظام التي تعاطفت معه وطالبت الحكومة بإبقائه في مقره وخصوصاً بعدما أعلن أن أكثر من 450 أسرة تعتاش من المول بينها 95 من أسرة من قتلى الجيش والمخابرات..


ورأى مراقبون أن إغلاق مول قاسيون يشكل ضربة كبيرة لرجال الأعمال الذين قرروا البقاء في البلد ودعم النظام، وهو قد يدفع الكثير منهم لإعادة حساباتهم نظراً لأن خسائر مستثمر المول تقدر بملايين الدولارات دون أن يعبأ النظام بتعويضه بشيء.