اقتصاديات.. حكومة المنطقة الساحلية

لا يكاد يمر يوم، دون أن يكون أحد وزراء حكومة خميس متواجداً في اللاذقية أو طرطوس، وأحياناً قد يصل العدد إلى خمسة وزراء أو أكثر في نفس الوقت، وكأنهم يتسابقون فيما بينهم لمن يسجل عدد أيام زيارات أكثر إلى المنطقة الساحلية..!

 غير أن القصة ليست هكذا، وإنما لها علاقة بقصة الإتيان بعماد خميس، قبل عام ونيف، على رأس الحكومة، فهو أعلن صراحة أن جهود حكومته سوف تنصب على مساعدة ذوي القتلى والجرحى من المخابرات والجيش، ثم تحول اهتمامه بعد الانتهاء من هذه القضية، إلى ما يسميه تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الساحلية..

وبناء عليه، بدأت جولاته المكوكية وأفراد حكومته إلى هناك في محاولة للوقف على المتطلبات الأساسية لتحقيق هذه التنمية، والتي تمخضت عن تشكيل لجنة وزارية للمتابعة، وإطلاق عدة مشاريع، في قطاعات السياحة والمياه والكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والمشاريع السكنية والبنى التحتية ..إلخ

ولعل المتابع لأخبار أنشطة حكومة في المنطقة الساحلية والأموال التي قدمتها، لا يخاله الشك، بأن هناك توجهاً من أعلى سلطة في النظام، للإسراع بتنفيذ هذه المشاريع.. لأن الوزراء، دائماً يبررون تواجدهم الطويل في اللاذقية وطرطوس، بأنهم يتابعون هذه المشاريع للوقوف على العوائق وحلها مباشرة..

ويشير مراقبون، إلى أن الموازنة العامة للدولة، والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار خلال العام 2017، تم تخصيص أكثر من ربعها لمشاريع المنطقة الساحلية، بينما باقي المناطق فقد تم تخصيص الدمار والقتل والتهجير لها..

 هذه هي رسالة النظام التي يريد أن يوصلها باختصار، لمن وقفوا معه ولمن وقفوا ضده، وما تبقى هو تفاصيل تدخل في باب الاستعداد لأية تطورات أو مفاجئات في حال استقرت آراء الدول الكبرى، المتحكمة بالقضية السورية، على التقسيم أو على ما يسميها بشار الأسد، بسوريا المفيدة..!!

وكتقييم لحكومة عماد خميس، بعد مرور أكثر من عام على تشكيلها، والتي تتحدث الإشاعات "الروسية" عن إجراء تعديلات عليها خلال الفترة القادمة، فهي حكومة، جاءت نتيجة لضغط إعلامي من قبل المواقع المخابراتية التابعة للنظام، والتي صبت جام غضبها على حكومة وائل الحلقي، صاحب نظرية إعادة توزيع الدعم على مستحقيه، فقد تبين بأن وائل لم يلتقط من هم المستحقون بالدعم، بينما عرف خميس على الفور معنى هذه العبارة.. وهو منذ أكثر من عام يعمل عليها بمنتهى الجدية والإخلاص..