المال السائب والمختلسون

خلصت جريدة البعث الناطقة باسم النظام في مقال لها بعنوان "المال السائب يعلم السرقة"، تعليقاً على عمليات السرقة الكبيرة من المؤسسات الحكومية، بأنه لولا أن هناك مالاً سائباً، لما وجد مختلسون، وذلك في إشارة إلى حادثة الفرع 12 في المصرف التجاري بدمشق، والتي أكدت التقارير الرقابية تورط المديرة ونائبتها فيه، باختلاس مبلغ مليار وثمانمائة مليون ليرة سورية خلال العام 2016.

وتحدثت الصحيفة عن عملية سرقة أخرى لمبلغ 51 مليون ليرة، نهاية العام الماضي، قالت إنها حدثت في درعا من سكر الفقراء دون أن تقدم المزيد من التفاصيل عن حادثة الاختلاس..

وأبدت الصحيفة استغرابها من عمليات السرقة التي يقوم بها فرد أو اثنين، "في حين أن النظام المالي يوجب وجود لجنة مالية لدى كل الجهات المنظمة الرسمية والخاصة، ومن المعتاد أن تتألف اللجنة من ثلاثة عناصر من المكلفين بمهام لدى الجهة، وغالباً ما تكون رئاسة اللجنة معهودة إلىى رئيس الجهة أو أحد مرؤوسيه الأعلى، ومن المتوجب ألا يتم أي سحب أو إيداع إلا بعلم اللجنة مكتملة، ودراية وتوقيع رئيس الجهة، والتعليمات المالية تنص على صلاحية اللجنة بسحب مبلغ معين حال السحب، كما تنص على أحقية احتفاظ أمين الصندوق بمبلغ معين".

ولفتت الصحيفة الانتباه وكأنها تشير إلى تورط جهات أعلى في عمليات الاختلاس، إلى "أنه كثيراً ما تبيّن أن المبالغ المختلسة أو المسروقة تتجاوز المبالغ المحددة بالسحب أو الاحتفاظ، وبالتالي فإن تواصل وتكرر مثل هذه الحوادث، في أكثر من زمان ومكان، يدفع باتجاه التساؤل؟، أليس من المتوجب على المعنيين الرسميين التمعن ملياً في إمكانية اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تؤدي لتخفيف هذه الحالات عبر مراجعة الأنظمة المالية المعمول بها والتي قد تتباين بين جهة وأخرى، وضرورة التأكيد على مسؤولية رئيس الجهة عن عمل هذه اللجان، والحض على استبعاد عنصر الثقة بين أعضاء كل لجنة، والتوجيه بأن يكون كل عضو معني بالذات، فكثيراً ما نجمت حالات اختلاس أو سرقة، نتيجة تفرد أحد أعضاء اللجنة بمهامها تحت عنوان أنه محط ثقة من زملائه، ليتوارى عن الأنظار عندما تسنح له الفرصة بذلك، ليذهب الجمل بما حمل. ويبقي زملاءه قيد المساءلة والمحاسبة".

ودعمت الصحيفة شكوكها بالتساؤل: "هل من الجائز القول: إن حدوث مثل ذلك يعود لضعف الضوابط المالية الموجودة أو ضعف التقيد بها، ما يجعل المال العام سائباً، ويسيل لعاب أولاد الحرام، بل وحتى ضعاف النفوس من بعض أولاد الحلال..؟!".

ودعت الصحيفة في ختام مقالها "لمزيد من التعليمات المدروسة الصارمة التي من المتوجب أن يتم إعدادها بحيث تخفف من حدوث المزيد من الاختلاسات"، مطالبةً "الجهات الرقابية" بممارسة دورها، "خاصة أجهزة الرقابة الداخلية في الإدارات، وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية الموجودة في المحافظات، والتي يدخل ضمن برنامجها زيارات سنوية دورية للجهات العامة".