الحجز على أموال نائب في مجلس الشعب استدرج من المركزي أكثر من 2 مليون دولار

أصدر وزير مالية النظام، مأمون حمدان، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة الناصر للترانزيت والنقل الدولي، وعلى أموال مالكها وشركائه، ضماناً لسداد مبلغ مليونين و379 ألف دولار أميركي، بسبب قيامهم بإنشاء مستودعات وهمية في مرفأ طرطوس لاستدراج القطع الأجنبي.

وجاء قرار الحجز على خلفية فتح تحقيق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول قيام الشركة بإنشاء مستودعات وهمية (استيراد الفحم) لاستدراج القطع الأجنبي من المركزي لتعود وتصدرها من جديد وتدفع الرسوم والعائدات بالليرة السورية.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام، أن صاحب الشركة الذي هو عضو في مجلس الشعب عن محافظة طرطوس قام باستيراد البضائع بهدف الوضع بالاستهلاك المحلي مستفيداً من الإعفاءات الممنوحة للبضائع ذات الاستهلاك المحلي، والتي يستطيع صاحبها أن يقبض ثمنها بالدولار من المركزي ويسددها بالليرة السورية، إلا أن صاحب الشركة كان يقوم بتصديرها مرة أخرى بالدولار دون أن يدخلها إلى السوق المحلية.

ودافع موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام عن عضو مجلس الشعب المختلس، إذ أنه لم يذكر اسمه، كما أنه استعان بمصدر من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دون أن يكشف عن هويته أيضاً، ونقل عنه أن المخالفات تقتصر على نقص في إجراءات ترخيص المستودع في الميناء، في إشارة إلى أن الموضوع عبارة عن سوء فهم.