النظام يمول إدارة البلد من تجارة المخدرات والحشيش

منذ ثلاث سنوات جرى تصميم أجهزة الدولة وموازناتها في حكومة النظام على إدارة بلد بحجم جمهورية لبنان الشقيق، لكنهم فوجئوا بعد التدخل الروسي لصالحهم، قبل نحو عامين، أن هذه الجمهورية تتسع، ما يعني الحاجة إلى المزيد من الأموال من أجل إدارتها وتثبيت السيطرة عليها.. إذ أن السيطرة على مدينة مثل حلب، بحاجة لوحده إلى مليار دولار كحل إسعافي من أجل إعادة تشغيل المؤسسات الحكومية فيها، وتنفيذ بعض المشاريع الأساسية لتسيير شؤون الحياة اليومية.. وهو ما لم يكن بالحسبان.. فكيف يتدبر النظام هذه المصاريف، وما هي المصادر التي يمول منها المناطق التي يعيد السيطرة عليها..؟!

في لقاء أجرته منظمة "مسار" على الهواء مباشرة، مع الباحث الاقتصادي والمعارض، الدكتور سمير العيطة، أشار إلى أن النظام، أدرك في وقت مبكر من حربه على الشعب السوري، أن هذه الحرب بحاجة لمصادر تمويل دائمة ومستقرة، من أجل أن يكون قادراً على الاستمرار بها إلى ما لا نهاية، وخصوصاً بعد أن خرجت جميع الموارد الاقتصادية، الزراعية والثروات الباطنية، من تحت سيطرته، لذلك، كانت الوصفة السحرية للاستغناء عن هذه الثروات، هو من خلال الاتجار بالحشيش والحبوب المخدرة، وهي وصفة قدمها له حزب الله اللبناني وإيران، أصحاب الخبرة في هذا المجال.

وأضاف العيطة، أن هناك أرقام تتحدث عن نحو 5 مليارات دولار سنوياً، يجنيها النظام من هذه التجارة، عبر التسويق الداخلي والخارجي  وبالذات إلى دول الخليج العربي وبعض الدول الأوروبية، بالاستعانة بمهربين وتجار محترفين.

وفي السياق ذاته، كشفت تحرياتنا عن هذا الأمر، بأن الحشيش والحبوب المخدرة باتت منتشرة بكثرة في جميع المناطق السورية، سواء التابعة للنظام أو للمعارضة، وهي تتداول بمنتهى الحرية وبالذات بين طلبة المدارس والجامعات..

وأوضح لنا أحد المطلعين على تجارة الحشيش والحبوب المخدرة في مناطق المعارضة، أن جميعها يتم إدخالها من مناطق النظام، ويعتقد أن أجهزة المخابرات لها دور كبير في تنشيط هذه التجارة بسبب سهولة الحصول عليها وانتشارها وتداولها على نطاق مكشوف.

وأضاف هذا المصدر، أن المبالغ التي يتم صرفها على الحشيش والحبوب المخدرة، كبيرة بكل المقاييس وقد تصل إلى عشرات الملايين من الليرات يومياً، بسبب ارتفاع ثمنها وزيادة الطلب عليها..