الضغط يزداد على حكومة النظام لزيادة الرواتب.. وخميس يصم أذنيه

في أعقاب الخدعة التي استخدمها وزير مالية النظام بالحديث عن زيادة على الرواتب في 2018، ثم اتضح أن الزيادة التي يقصدها، هي الترفيعة السنوية للموظفين، بدأت وسائل إعلام النظام تمارس ضغطاً غير مسبوق على حكومة خميس من أجل إقرار الزيادة في موازنة العام القادم، مستخدمة كماً كبيراً من البيانات التي تثبت أن الموظف السوري لا يكفيه دخله لأكثر من أسبوع في الشهر.

ولأن الحكومة لم تعلق على هذه المطالب، لا سلباً ولا إيجاباً، فقد اتجهت أقلام الصحفيين، للحديث عن حد أدنى من الزيادة، من خلال إلغاء ضريبة الدخل على الراتب والأجور أو من خلال رفع الحد الأدنى للأجور.

ورأى زياد غصن، رئيس تحرير صحيفة تشرين السابق، أن فلسفة فرض هذه الضريبة تقوم على إخضاع ما يفيض عن حاجة العامل من راتبه الشهري لضريبة بنسبة معينة، وعليه فإن فرض ضريبة على الرواتب والأجور في سوريا يتنافى وفلسفة هذه الضريبة وغايتها، لاسيما في ظل اتساع الفجوة المتشكلة بين الرواتب والأجور وبين متطلبات المعيشة.

وأضاف غصن في مقال له على موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام أن إصدار الحكومة لتشريع يجمد العمل بهذا النوع من الضرائب من شأنه تصحيح خطأ ضريبي كبير من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق زيادة غير مباشرة على رواتب جميع العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، هذا مع العلم أن التقديرات الخاصة تقول إن قيمة الإيرادات المتحصلة من تطبيق ضريبة الرواتب والأجور تتراوح ما بين 20-23 مليار ليرة سنوياً.

كما اقترح غصن على الحكومة، في حال صعوبة إلغاء ضريبة الدخل على الرواتب، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وفتح السقوف، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يوفر أيضاً زيادة غير مباشرة على رواتب وأجور العاملين.