قضية طوني موسى تقفز من جديد في وجه دريد درغام.. فمن هو؟، وما هي قضيته..؟

قرر بعض الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي، فتح قضية رجل الأعمال الطرطوسي، طوني موسى، الذي أخذ قرضاً بقيمة مليار ليرة من المصرف التجاري عندما كان يتولاه دريد درغام، ثم فرّ خارج البلد مع إنطلاق الثورة السورية، دون أن يسدد شيئاً من المبلغ..

واكتفى النظام في تلك الفترة بعزل درغام من إدارة المصرف، وسمح له بالتواري عن الأنظار كي يتم نسيان قضيته، ومن ثم تم تحضيره لمنصب آخر، الذي تبين أنه المصرف المركزي الذي لطالما كانت عينه عليه ومنذ سنوات طويلة..

قضية طوني موسى، تعتبر فضيحة بكل المقاييس، خرج منها دريد درغام "مثل الشعرة من العجين"، بل وأكثر من ذلك، تم إسكات وزير المالية الأسبق الدكتور محمد الحسين، الذي كان أول من أثار الشبهات حول طوني موسى، عندما تبرع هذا الأخير، بمبنى المصرف التجاري في طرطوس على نفقته الخاصة، في الوقت الذي لم يسدد فيه ديونه للمصرف.. فتساءل الحسين: وما هو المقابل الذي يطلبه؟.. ثم طلب رفض التبرع، إلا أن درغام تدخل وضَمِن الرجل لدى وزير المالية..

وعندما فر طوني موسى خارج البلد، استطاع دريد درغام وبفضل نفوذه المخابراتي، أن يسكت جميع الأصوات الإعلامية التي حاولت تسليط الضوء على القضية، ومنها صحف رسمية.. واكتفى بالتعليق على القضية، بأنها قضية متعثر عن السداد..

اليوم، هناك أطراف خفية تحاول إعادة فتح القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي لم يعد يعرف أحد أين وصلت تحقيقاتها، ولا كيف انتهت.. في محاولة، فيما يبدو، لكبح جماح درغام المتحفز لمعاقبة حاكم المصرف المركزي السابق أديب ميالة، بأي شكل، إذ أن آخر الأخبار تشير إلى أنه حوّل اثنين من أبرز موظفيه في المصرف، إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بتهم تخص عمليات الضخ في الأسواق التي كان يقوم بها ميالة..

كما أشار الناشطون على صفحات التواصل إلى أن درغام يجب أن يتذكر فساده في المصرف التجاري، قبل أن يوجه الاتهام لأديب ميالة، الذي لم يكن يتقاضى أكثر من راتبه وحوافزه، وخرج من المصرف المركزي بعد عشر سنوات، دون أن يعمل على زيادة ثروته الشخصية، مع أنه كان قادراً على هذا الأمر..