حرب وزير التجارة على المتة تحرم طرطوس منها.. يا للكارثة!

لم يكن يتوقع وزير التجارة في حكومة النظام، عبد الله الغربي، أن تؤدي حربه على أسعار المتة، إلى فقدانها من الأسواق، وبالذات في محافظة طرطوس التي توصف بأنها الأكثر استهلاكاً للمتة، وسكانها لا يستطيعون العيش بدونها..

فقد دفعت هذه الحرب الطائشة، بين وزير التجارة والمستوردين، والذي اتضح أنه مستورد واحد فقط للمتة، إلى توقف هذا الأخير عن استيرادها، بحجة أن السعر الذي فرضه وزير التجارة غير منصف وسوف يؤدي إلى خسارته حكماً، وهو ما دفع سكان طرطوس وسط هذه الأنباء، إلى الهجوم على المحال التجارية وشراء جميع مخزوناتها من المتة، لدرجة بدأت تنطلق نكت ساخرة ومحذرة للحكومة، بأنه إذا سمعتم عن قتلى وجرحى في محافظة طرطوس نتيجة الصراع على المتة، فلا تستغربوا..!!

من جهتها وسائل إعلام النظام، استعانت بعدد من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين في محافظة طرطوس، لمعرفة من يتحمل المسؤولية في الأوضاع الحالية، وجميعهم حملوا المسؤولية لوزير التجارة، ووصفوا قراره بتخفيض سعر المتة بالارتجالي، وبأنه لم يراع حساسية هذه السلعة لدى سكان طرطوس وأهميتها في حياتهم اليومية.

ورأى الباحث الاقتصادي وعضو فرع جمعية العلوم الاقتصادية بطرطوس عبد اللطيف شعبان، في تصريح لجريدة الأيام الموالية للنظام، أن مجمل ما أثير حول مادة المتة منذ بداية الأزمة استهلاكاً وسعراً وتسويقاً هو حق المستهلك وواجب على السلطات المعنية الوقوف ملياً عند وجود وكيل حصري واحد يستورد المادة ويتحكم بأكثر من 90% من السوق، ويقيم حالياً خارج البلاد.

وأضاف: "هذا يطرح سؤالاً عن وجود ما يستحق المحاسبة والمساءلة.. فهل من يفعل؟. الواقع يؤكد أن سعر علبة المتة يزيد عن سعر العديد من المواد بما في ذلك بعض أنواع الأدوية المهمة مقارنة بسعر الصرف حيث ارتفعت أسعار المواد المستوردة بمعدل عشرة أضعاف فيما تجاوز سعر المتة 15 ضعفاً، وهذا أدى لتضرر الدخل الأسري جراء الأثر السعري حيث زادت النسبة المخصصة من الإنفاق للمتة على حساب مواد أخرى".

ورأت الصحيفة أن قرار تخفيض السعر والتهديد بالاستيراد من قبل وزير التجارة الداخلية لم يكن مدروساً بشكل كاف حيث يقوم تاجر واحد بتأمين المتة من دون وجود منافس، وعليه فهو يفرض السعر الذي يراه مناسباً ويتحجج دائماً بارتفاع أجور الشحن من المصدر وصعوبة إيجاد وسائل مناسبة لإيصال الحمولات للمرافئ السورية من الأرجنتين بسبب العقوبات. والغريب أن أسعار البن المستورد من البرازيل ارتفع أقل من 8 أضعاف.

وكان المستورد للمتة أعلن سابقاً أن السعر الحقيقي العادل لعبوة المتة يعادل دولاراً واحداً فيما كان السعر قبل الأزمة نصف دولار، وبالتالي، يضيف المراقبون، يصبح السعر الذي حددته الوزارة عادلاً، فهل نشهد أول انتصار في معركة كسر الاحتكار ليعلو معها صوت القرقعة فرحاً وابتهاجاً!