حكومة النظام تغص بـ "ترفيعة" الموظفين في 2018.. وتحاول سحبها بقرار

من المقرر أن يتم ترفيع الموظفين مطلع العام القادم، بنسبة 8 بالمئة، بحسب قانون العاملين الأساسي في الدولة، إلا أن حكومة النظام، وبعد حساب نتائج هذه الزيادة، تبين لها أنها ستكلفها مبلغ 35 مليار ليرة سنوياً، الأمر الذي دفعها للتفكير بطريقة جدية لسحب أغلبها.

وبناء عليه تقدم وزير مالية النظام بمشروع قانون لمجلس الشعب، يفرض على الموظفين دفع نسبة 5 بالمئة من رواتبهم شهرياً لصالح مشاريع إعادة الإعمار، وبذلك يكون الموظف قد دفع من راتبه ما نسبته 10 بالمئة لصالح إعادة الإعمار، لأنه سبق للحكومة أن اقتطعت 5 بالمئة السنة الماضية.

المشروع لاقى معارضة كبيرة في مجلس الشعب، وتم التصويت على رفض مناقشته، ما دفع بالحكومة لسحبه، وهي بحسب ما ذكرت وسائل إعلام النظام، تفكر بإصدار قرار منفرد من وزير المالية، يقتطع نسبة 5 بالمئة من رواتب الموظفين مطلع العام القادم، وبدون أن يكون الأمر خاضعاً لقانون يوافق عليه مجلس الشعب، وذلك بعد أن انتقده النواب بشدة وتهجموا من خلاله على الحكومة التي لا تعرف كيف تغطي نفقاتها بعيداً عن جيوب الناس.