"الحر" يتوعد بمحاسبة المسيئين، ويتعهد بإعادة مسروقات عفرين

كشف نائب رئيس هيئة الأركان في "الجيش الوطني"، العقيد هيثم العفيسي، عن تشكيل محكمة للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت من قبل أفراد من الجيش السوري الحر في مدينة عفرين.
 
وشهدت محال ومنازل عفرين عمليات نهب، وذلك بعد سيطرة قوات غصن الزيتون عليها صبيحة الأحد الماضي.

وفي حديثه الخاص بـ"اقتصاد" توعد العفيسي المسيئين بالمحاسبة، مشدداً على "أن لا أحد خارج إطار المحاسبة"، وقال مهدداً "العقاب سيكون قاسياً لكل من يثبت تورطه في عمليات السرقة التي جرت بعفرين بعيد سيطرة القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر عليها".

وفي السياق أكد أن الممتلكات المسروقة ستعود إلى أصحابها، مشيراً إلى تخصيص الجيش الوطني أرقاماً للشكاوى، مبيناً أن باستطاعة الأهالي التقدم ببلاغات إلى "الشرطة العسكرية" التابعة للجيش الوطني.

وأشار العفيسي إلى أن حالة الفوضى أدت إلى التجاوزات، مبيناً أن "عمليات السرقة والنهب كانت بسبب الفوضى التي عمت المدينة مع انسحاب الوحدات الكردية منها"، مضيفاً: "لن نسمح للعنصر المسيء بتشويه صورة الجيش الحر".

وفي الشأن ذاته، أكد مصدر عسكري من "الشرطة العسكرية" لـ"اقتصاد" قيام عناصر الشرطة بنصب الحواجز العسكرية على مداخل مدينة عفرين، وذلك لتفتيش كل السيارات التي تدخل وتخرج من المدينة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب خصوصية المرحلة على حد قوله، أن الشرطة العسكرية منعت دخول السيارات إلى عفرين بدون توضيح أسباب الدخول بموجب وثائق رسمية صادرة عن قيادات الفصائل العسكرية.

وبحسب المصدر ذاته فقد ألقي القبض على عدد من العناصر الذي ثبت تورطهم في عمليات النهب التي شهدتها مدينة عفرين، مشيراً إلى أن الشرطة العسكرية اشتبكت مع بعضهم أثناء مداهمتهم للقبض عليهم.

وعن تفسيره لما جرى، قال: "للأسف ما جرى نقطة سوداء، لكن يبدو أن الأحقاد التي خلفتها الوحدات الكردية في المنطقة من جراء احتلالها للقرى العربية أججت من مشاعر الانتقام".

وأضاف: "لكننا نعد أهلنا في عفرين بمحاسبة المسيء، ونعدهم كذلك بإعادة ممتلكاتهم التي نهبت بغير وجه حق".

في هذا الوقت، أعلن الجيش السوري الحر عن فصل عناصر عدة ممن ثبت تورطهم في عمليات النهب.