كيف فسرت "لمياء عاصي" تراجع الليرة؟

على غرار نضال الشعار، وزير الاقتصاد السابق، أدلت لمياء عاصي، وزيرة الاقتصاد السابقة، بدلوها، في تفسير تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، بشكل متسارع، في الأيام القليلة الماضية.

وعزت عاصي هذا التراجع لمجموعة من الأسباب، منها ما هو داخلي صرف، ومنها ما هو خارجي نتيجة ارتفاع قيمة الدولار عالمياً.

وترى عاصي في حديث لموقع "داماس بوست" الموالي أن الأسباب تعود إلى "اهتزاز ثقة الناس بالسياسات الاقتصادية الحكومية غير الواضحة, لرفع الناتج الاجمالي المحلي وزيادة متانة الاقتصاد الوطني, وتأثير ذلك سلباً على استخدام العملة السورية كوعاء آمن للقيمة، إضافة إلى المضاربة على العملات والممارسات غير النزيهة للقيام بتلك العملية, خاصة أن أهم المضاربين هم من التجار ورجال الأعمال المتنفذين والذين لهم تأثير على القرار الحكومي".

وتضيف عاصي في تفاصيل الأسباب التي أدت لذلك "ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلية لتأمين احتياجات البلد من السلع الأساسية (القمح, المشتقات النفطية)، إلى جانب قرار المصرف المركزي السوري والذي تنتهي مهلته مع آخر الشهر الحالي (تشرين الثاني 2018), حول وجوب تقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم للدولار أو اليورو (بيانات جمركية, إجازات استيراد ...أي وثائق أخرى) من قِبل من حصلوا على عملات أجنبية في 2012 بتمويل من المصرف" .

أما حول علاقة المواطن بالحكومة وثقته بها أثناء ارتفاع وانخفاض الليرة فتقول عاصي: "إن الناس أصبحوا متأكدين من أن أي ارتفاع لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية, سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بشكل حتمي, أما العكس ليس صحيحاً, بمعنى أن انخفاض سعر الدولار أمام الليرة, لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر السلع, وكأن دخل المواطن سيتحمل المزيد من الانخفاض في قدرته الشرائية, وشد الأحزمة المشدودة منذ سنوات".

أما الحل فهو في ملعب البنك المركزي كما تراه عاصي: "من أجل تحقيق الاستقرار في سعر الصرف, لا بد أن يقوم المصرف المركزي بالإعلان عن حزمة قرارات للدفاع عن الليرة السورية مقابل أي عملة أجنبية ضمن هوامش معينة, ويستخدم أدواته التي تمكنه من ضبط السعر".