مصرف النظام المركزي يفرّط بالقطع الأجنبي لصالح القطاع الخاص

أصدر مصرف النظام المركزي قراراً رفع بموجبه من قدرة المصارف العامة إلى الضعف، بدعوة تمويل المستوردين من القطاع الخاص.

وتضمن القرار رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية مدينة أو دائنة لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي إلى/2/ بالمائة بدلاً من/1/ بالمائة من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، مما يتيح للمصارف هامشاً أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي.

كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها من 5 بالألف إلى 1 بالمائة، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة.

واعتبر مراقبون القرار بأنه تفريط بالقطع الأجنبي الموجود لدى المصارف بحجة تلبية حاجة السوق المحلية من المستوردات أو الدولار، وهو ما سيؤدي حكماً إلى تراجع الليرة السورية في المرحلة المقبلة، لصالح طبقة من رجال الأعمال الذين سيستفيدون من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي الذي يقل عن سعر السوق السوداء بنحو 20 بالمئة.

وتقدر مصادر رسمية حجم المستوردات بين 5 إلى 7 مليار دولار سنوياً، تشمل القمح والمشتقات النفطية، وبعض المواد الغذائية الاستهلاكية بالإضافة إلى بعض مستلزمات الإنتاج الصناعي، تمول المصارف العامة منها أكثر من مليار ونصف المليار دولار، بينما تقل الإيرادات المحققة من التصدير عن الـ 150 مليون دولار.