محام مصري يرفع دعوى ضد نجاح السوريين في مصر

"لم يجدوا في الورد عيباً فقالوا يا أحمر الخدين"، هذا المثل ينطبق على حال المحامي المصري "سمير صبري" في الدعوى القضائية التي رفعها ضد مشاريع السوريين الاقتصادية في مصر مطالباً فيها الجهات القضائية المصرية بحصر أموال السوريين المتواجدين في مصر من فئات العاملين والمستثمرين، بعد نجاحهم -رغم اللجوء والتهجير- بتحقيق أرباح ضخمة والتفوق على المصريين في عدة مجالات صناعية وتجارية.

 وصدّر المحامي "سمير صبري" دعواه التي قدمها للنائب العام بامتداح للسوريين الذين يواجهون زبائنهم بوجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي، وكانت هذه المزايا-حسب قوله- بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة ونجحوا خلال فترة قصيرة رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية، بل وتفوقوا عليهم وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة، مشيراً إلى أن أموال السوريين دخلت مجالات كثيرة ومنها طهي وبيع الطعام السوري والحلويات السورية وإنشاء فرق للإنشاد الديني وفتحت ورشاً للخياطة بل ومصانع للنسيج والسجاد، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية.

 وشكك المحامي المصري بما أسماه النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والطرف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق، فالمتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق- حسب قوله- لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير.

وأشار المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا إلى أن الإحصاءات قدرت حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة بـ 23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراضٍ ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية، وبعض هؤلاء الصناعيين هم مستثمرون انتقلوا للعمل في مصر نتيجة الأحداث والكثير منهم لديه الرغبة بالعودة إلى سوريا والاستثمار فيها والبعض منهم قام بأخذ قروض من البنوك السورية وهرب بها وقلة قاموا بممارسات ضد بلدهم خلال الأزمة، حسب وصف المحامي المصري.

وبحسب تقرير صدر العام الماضي 2018 عن الحكومة المصرية، فإن تدفقات رأسمالية بلغت قيمتها قرابة الـ 70 مليون دولار نتجت عن تأسيس شركات جديدة لمستثمرين سوريين في مصر خلال الفترة المذكورة، وذلك من خلال 818 شركة في تسعة أشهر فقط، بما شكل زيادة بلغت أكثر من 30% عن المعدلات السابقة وبقيمة نحو 54 مليون دولار عن نفس فترة المقارنة من العام الماضي.

ولفت صبري إلى أن “الأموال التي في أيدي السوريين باتت حائرة في مصر ما بين الاستثمار في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي، في حين فضل العديد من السوريين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة لاستثمار أموالهم"، متسائلاً عن كيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر، ويعامل المستثمر السوري أياً كان نشاطه وأياً كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية، مدعياً أن أسئلته هذه تهدف إلى حماية هؤلاء جميعاً وإلى حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة.

وعُرف المحامي "سمير صبري" بلقب "محامي البلاغات"، بسبب ولعه الكبير برفع قضايا ضد مختلف فئات المجتمع دون استثناء، سياسيين وفنانين ورياضيين وغيرهم.