بعد قرارها بإعادة فتح المعابر.. "قسد" ترفض إدخال المحروقات من "منبج" إلى "درع الفرات"


أصدرت "الإدارة المدنية" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في "منبج" وريفها، يوم أمس الأربعاء، قراراً يقضي بإعادة فتح معبرين يربطان مناطق سيطرتها مع مناطق سيطرة المعارضة بريف حلب الشرقي، وذلك بعد فترة انقطاع استمرت لنحو ثلاثة أشهر.

وتأتي هذه الخطوة عقب تعميمٍ سابق أصدرته الإدارة في الثالث من شهر شباط/ فبراير الجاري، ينص على إعادة تفعيل عمل معبري "عون الدادات" و"أم جلود" أمام حركة المدنيين والبضائع التجارية بين منطقتي "منبج" و"جرابلس".

وبحسب القرار الأخير فإنّه من المفترض أن تقوم كل من "إدارة المعابر" و"قوى الأمن الداخلي" و"مديرية الجمارك"، و"اللجنة الرباعية" ذات الشأن، بمتابعة العمل اعتباراً من اليوم الخميس.

وتعقيباً على ذلك أشارت مصادر محليّة متطابقة في ريف حلب الشمالي، إلى أنّ "قسد" امتنعت اليوم (الخميس) عن تطبيق تعهداتها التي تمّ التوصل إليها خلال مفاوضات جرت مؤخراً مع "الجيش الوطني" بخصوص المعابر، إذ لم تسمح بدخول سيارات المحروقات القادمة من مناطق سيطرتها في "منبج" إلى منطقة "درع الفرات"، مما دفع بـ"الجيش الوطني" إلى الردِّ وإعادة إغلاق المعابر من جهته مجدداً.

في السياق ذاته قال مدير مكتب سفريات في منطقة "جرابلس" في تصريح خاص لـ"اقتصاد" إنّ معبر "عون الدادات" المخصص لعبور المدنيين مفتوح جزئياً منذ 10 تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، لكن لم يكن يُسمح سوى بعبور المسافرين من "منبج" إلى "جرابلس" فحسب، أي باتجاه واحد وليس العكس.

وأضاف: "رغم ذلك لم يخلو الأمر من عبور بعض المسافرين من منطقة (درع الفرات) إلى (منبج) ومنها إلى حلب المدينة، أو محافظتي دير الزور والرقة، لكن شريطة أن يكونوا من أبناء المناطق السابقة حصراً، وسط حالة ازدحامٍ كبير وانتظار لساعات طويلة يقضيها المدنيون في المعبر، بسبب حصر أوقات الدخول بساعتين فقط يومياً".

ولفّت المصدر إلى وجود سماسرة يقومون بتأمين عبور المدنيين غير المُسجلين في نفوس المناطق آنفة الذكر، من معبر "عون الدادات"، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 80 وحتى 150 ألف ليرة سورية عن كل راكب.

ويرى المصدر ذاته أنّ استئناف العبور بشكلٍ رسمي من خلال معبر "عون الدادات"، من شأنه تنشيط حركة المسافرين بالاتجاهين، وهو ما يعني أنّ رحلات السفر إلى مدينة حلب ومنها إلى بقية المحافظات ستكون ممكنة وأكثر يسراً خلال الأيام القادمة، عبر معبر "العون" ومروراً بمعبر "التايهة" الخاضع لسيطرة "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات النظام.

بدوره أشار "أبو محمود" وهو أحد أبناء منطقة "منبج" إلى أنّ توقف معبر "عون الدادات" عن العمل خلال الأشهر الفائتة دفع ببعض الأشخاص في المنطقة إلى استغلال الجانب الذي يحدهم من نهر "الساجور" المار في المنطقة، من أجل تهريب المسافرين نحو منطقة "درع الفرات"، لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 75 و100 ألف ليرة سورية عن كل مسافر، ما أدّى إلى مقتل وجرح الكثيرين جراء الألغام المزروعة على ضفتي النهر لكونه خط اشتباك بين "قسد" والمعارضة.

وتسبب إغلاق معبر "العون"-كما يقول أبو محمود لـ"اقتصاد"-بحرمان سكان "منبج" من عائدات الحركة التجارية الضخمة التي كانت تنشط عبره، حيث كان بعض التجّار يقومون بتهريب كميات من الإسمنت والدخان ومواد غذائية أخرى من مناطق "درع الفرات" إلى "منبج" ومنها إلى بقية المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" في الشمال الشرقي من سوريا.

وسبق وأن قام "مجلس منبج العسكري" في 28 من شهر كانون الثاني/ يناير الفائت، بإعادة فتح معبر "أم جلود" وهو معبر تجاري، لكن لمدّة يوم واحد فقط، بهدف إدخال عشرات الصهاريج الفارغة المخصصة لنقل المحروقات المتوقفة في المعبر إلى "منبج".

ويترقب قسمٌ كبير من أهالي ريفي حلب الشمالي والشرقي، إعادة تفعيل حركة دخول سيارات الفيول والمحروقات عبر معبر "أم جلود"، مما سيشكل عاملاً هاماً في التخفيف من معاناتهم في الحصول على المشتقات النفطية التي ارتفعت أسعارها كثيراً بعد إغلاقه.

ترك تعليق

التعليق