وزير اتصالات النظام يعلّق على قرار "إم تي إن" الأم، بالخروج من سوريا

عبّر وزير الاتصالات في حكومة النظام إياد الخطيب عن عدم قلقه من قرار شركة "إم تي إن" الأم، للاتصالات الخليوية، الخروج من الشرق الأوسط، بما فيه سوريا، مشيراً، إلى أنه لا يمكن لأي شركة خليوي بيع حصة فيها تتجاوز 5 بالمئة، لمالك جديد، دون موافقة صريحة من وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وبناء على ذلك، قال الخطيب في تصريحات لصحيفة "صاحبة الجلالة" الموالية للنظام، إنه لا يشعر بالقلق على مشتركي شركة "إم تي إم" أو جودة الخدمة التي تقدمها، أو حصة الدولة من عائداتها في حال تم نقل ملكية أي سهم من أسهم الشركة لمالك جديد.

وأوضح الخطيب، أنه في حال حصلت "إم تي إن" على الموافقة ببيع أسهمها، فذلك سيتضمن تعهداً كاملاً من المالك الجديد بالالتزام بالرخصة الممنوحة للشركة الخليوية، بما في ذلك تسديد حصة الدولة من الرخصة.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن الرخصة التي حصلت عليها "إم تي إن" سابقاً (والتي سيلتزم بها المالك الجديد) تتضمن شروط تقديم الخدمة للمشتركين، وضوابط جودة الخدمة الواجب تقديمها، التي يتم متابعتها دورياً للتحقق منها.

وكانت شركة "إم تي إن –سوريا" أعلنت مؤخراً أن قرار الشركة الأم بالخروج من منطقة الشرق الأوسط، لن يؤثر على عمل الشركة السورية واستمراريتها وموظفيها والتزاماتها تجاه المجتمع السوري والمشتركين.

وجاء توضيح الشركة عقب إعلان "مجموعة MTN" العالمية عن نيتها الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط والتركيز على إفريقيا، وستكون البداية ببيع حصتها في "شركة MTN سوريا" البالغة 75 بالمئة إلى "تيلي إنفست" التي تملك 25 بالمئة في الشركة نفسها.