حديث عن زيادة الرواتب بنسبة 35 بالمئة

ألمح العديد من المسؤولين في حكومة النظام مؤخراً، إلى وجود زيادة قريبة على الرواتب والأجور، من المتوقع أن تصدر مع إعلان بشار الأسد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، بحسب ما أكد العديد من المتابعين.

غير أن نسبة الزيادة لم يتطرق إليها أحد من هؤلاء المسؤولين، وهو ما دفع العديد من المحللين الاقتصاديين ووسائل الإعلام المقربة من السلطة، إلى الحديث عن هذه النسبة، والتي توقع الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق زكوان قريط، أن تكون بين 25 إلى 35% حسب الراتب المقطوع.

 لكن قريط وفي تصريح لجريدة "البعث" التابعة للنظام، أعرب عن تخوّف من أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، داعياً وزارة التجارة الداخلية إلى ضرورة ضبط حركة الأسعار حتى يشعر المواطن بهذه الزيادة، وتنعكس إيجاباً على دخله وقوته الشرائية، بحسب قوله.
 
أما الخبير الاقتصادي محمد كوسا، فقد أكد للصحيفة ذاتها، ضرورة زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، وزيادة متممات الأجور من حوافز وتعويضات، إضافة إلى ضبط الأسعار وسعر الصرف كي تكون الزيادة مفيدة للمواطنين.

وأشار كوسا إلى أن أي اقتصاد يحتاج لأدوات هي سيولة ونقد وقدرة شرائية وقوة شرائية، مبيّناً أنه لإطلاق العجلة الاقتصادية يتوجّب خلق طلب على المنتجات، وهذا موجود حالياً في حدوده الدنيا لعدم وجود مقدرة شرائية للدخل.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47675 ليرة، والأعلى 80240 ليرة.

وقبل أيام، كشف رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام، حسين عرنوس، عن وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، مدعياً أنه سيكون هناك "انفراجات سيلمسها المواطنون على كل الصعد قريباً".