الشهابي يتهم وزارة الاقتصاد بإطلاق رصاصة الرحمة على صناعة الأقمشة السورية

اعتبر فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، التابع للنظام، قرار وزارة الاقتصاد الذي سمح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً، بأنه رصاصة الرحمة لصناعة الأقمشة السورية، واصفاً القرار بالكارثي.

وقال الشهابي، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، إن قرار وزارة الاقتصاد، يعني فتح الأسواق على مصراعيها أمام مستوردات الأقمشة المصنرة (سيكولير) وبما يخالف توصيات اللجنة الاقتصادية بعد اجتماعها مع الصناعيين، في 20 الشهر الماضي، والتي أقرت بضرورة حماية صناعة الأقمشة بمراحلها المتعددة.

 

وأضاف الشهابي: "قالت الوزارة لنا أن حصر استيراد الأقمشة وفق المخصصات الصناعية حالياً فيه فساد كبير وعلينا السماح للتجار باستيراد الأقمشة التي لا تنتج محلياً وإيقاف آلية المخصصات، قلنا لهم لا مانع لدينا إذا كان ذلك يقضي على الفساد مع أن القانون يسمح بتأمين هذه الأقمشة لعقود التصدير وفق آليات الإدخال المؤقت!".

وتابع الشهابي: "فإذا بنا نفاجأ اليوم بهذا القرار المخالف لما تم الاتفاق عليه والذي سيضر بشريحة واسعة جداً من الصناعات النسيجية الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتعلقة بها عبر الاستمرار بالسماح باستيراد ما ينتج محلياً عبر المخصصات التي قالت أنها فاسدة ووعدت بإلغائها في مجلس الوزراء، وبشكل لا يحفز المستوردين على توطين هذه الصناعة بل على العكس يحول المنتجين إلى تجار و يغلق مصانعهم".

واستغرب الشهابي أن وزارة الاقتصاد لا تعترف بوجود صناعة نسيجية عريقة في سوريا، وتختزل الأمر كله في الحلقة الأخيرة في صناعة الألبسة!

وبيّن الشهابي أن الوزارة تستطيع دعم صناعة الألبسة، عبر تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت للمصدرين، وتوفير دعم نقدي أكبر لهم لتعويض فروق الأسعار، ودعم تخفيض كلف الإنتاج المحلي بما يضمن الحفاظ على صناعة الأقمشة بكل حلقاتها دون تعريضها للخطر.

ورأى الشهابي أن معظم الصناعيين السوريين الذين غادروا إلى مصر هم صناعيو أقمشة، متسائلاً: "هل سيؤدي إلحاق الضرر بصناعة الأقمشة، ورمي عمالها بالشارع إلى تخفيض أسعار الألبسة؟، وهل سنرى قراراً مماثلاً بالسماح باستيراد الألبسة الرخيصة؟!، وهل هذا القرار استيراد هذه الأقمشة سيكون بالليرة السورية أم بماذا؟!، ومن هي هذه اليد السحرية التي استطاعت إصدار قرار يخدم مصالحها بهذه السرعة وداخل الغرف المغلقة دون علم أحد وبما يخالف توصيات الفريق الاقتصادي..؟!".