حكومة النظام تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة تبعات الأزمة الأوكرانية - الروسية

أقر مجلس الوزراء التابع للنظام، في جلسته الأسبوعية، ما وصفها بالخطة المتكاملة، لمواجهة تبعات الأزمة الأوكرانية الروسية، وانعكاسها على سوق السلع الأساسية في سوريا.

وتضمنت الخطة، وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة، والتركيز على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سوريا.

وقررت الحكومة، استلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح، مع فتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعارها في السوق المحلية وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص.

كما دعا مجلس الوزراء إلى تشديد الرقابة على سوق الصرف لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي الأسعار ورصد حركة تجارة الجملة واتخاذ أقسى العقوبات بحق المحتكرين.

وبدأت الأسواق السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، تعاني من شح المواد الأساسية المستوردة من روسيا وأوكرانيا على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تزيد عن 20 بالمئة، وسط بيانات تشير إلى أن المخازين من المواد التموينية في طريقها للنفاذ، ما لم تجد الحكومة بدائل جديدة في أسرع وقت ممكن.