تركيا مستاءة.. الاستثناء الأمريكي من العقوبات لم يشمل إدلب وعفرين

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار واشنطن بإعفاء مناطق خاضعة لسيطرة "قوات سورية الديمقراطية – قسد" في شمال شرق سوريا، من العقوبات الأمريكية.

ووفق وكالة "الأناضول" التركية، أدلى أردوغان بتصريحات صحفية، يوم الجمعة، قال فيها إن "تنظيم (ي ب ك) إرهابي تماماً مثل (بي كا كا)، ولا يمكن أن نقبل قرار واشنطن الخاطئ بشأن إعفاء مناطق سيطرة التنظيم من العقوبات على سوريا".

و(ي ب ك)، هو اختصار لـ وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية – قسد، في شمال شرق البلاد. وتعدّ تركيا –وحدات حماية الشعب الكردية- الذراع السوري للـ (بي كا كا)، أي حزب العمال الكردستاني، المُصنّف إرهابياً، على لوائح تركيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، استثناء مناطق سيطرة "قسد" من العقوبات الأمريكية، محاولةً لإضفاء الشرعية على "حزب العمال الكردستاني"، و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

وفي تصريحات أدلى بها أوغلو، لصحيفة "صباح" التركية، قال في إشارة إلى القرار الأمريكي الأخير "إنهم لا يريدون توسيع ذلك ليشمل المناطق التي يسيطر عليها النظام، لكنهم يميّزون ضد المناطق التي لا يسيطر عليها النظام حالياً".

ووفق ترجمة لموقع "عنب بلدي"، قال أوغلو إن التمييز يجري "في الأماكن التي يسيطر عليها حزب (العمال) و(وحدات حماية الشعب)، إذ يشمل المنطقة التي طهرناها (تركيا) من الإرهاب وتنظيم (الدولة الإسلامية)، ولا يشمل عفرين التي طهرناها من حزب (العمال)".

وبحسب جاويش أوغلو، فإن إدلب هي المكان الذي يجب على المجتمع الدولي أن يقدم فيه أكبر قدر من الدعم كتخفيف العقوبات وعقوبات "قيصر".

وأرجع ذلك لوجود الملايين من النازحين، الذين تبني لهم تركيا منازل حجرية تحتاج إلى الدعم من المجتمع الدولي، بحسب تعبيره، متسائلاً عن سبب عدم استثناء إدلب من العقوبات.

وأوضح الوزير أن قرابة 500 ألف سوري توجهوا من تركيا إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري، كما عادوا إلى عفرين أيضاً، وفي حال وجود مثل هذا الدعم سيعود المزيد.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد استثنت بعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق محددة من الشمال السوري، من العقوبات الأمريكية.

ووفق ترجمة موقع "عنب بلدي"، وافقت الخزانة الأمريكية على السماح بأنشطة 12 قطاعاً، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل. ووصفت قرارها بأنه استراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتشمل المناطق المشمولة بالإعفاء محافظات تقع تحت سيطرة "قسد" المدعومة أمريكياً، ومناطق تخضع لسيطرة "الجيش الوطني" المدعوم تركياً، باستثناء عفرين ومنطقة إدلب.

وأوضحت الخزانة أنها لم تسمح بأي معاملات مع حكومة النظام أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 11 عاماً.

وسمحت الرخصة أيضاً بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة، باستثناء المعاملات التي تشارك فيها حكومة النظام السوري أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية.

كما أنها لم تسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.

وما تزال الولايات المتحدة تصنف "هيئة تحرير الشام"، أقوى الفصائل المسيطرة في إدلب، على قائمة "الإرهاب".