ملاحظات على بيان الحكومة المالي لعام 2022 والعام 2023


أصدرت حكومة النظام السوري بياناً، تضمن حسابات قطع الموازنة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بموازنة العام القادم، وعلى رأسها موضوع الرواتب والأجور ودعم الدقيق التمويني ودعم الكهرباء وغيرها من القطاعات الاجتماعية.

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن الحكومة بدأت يوم الأحد بعرض بيانها حول مشروع موازنة العام 2023 أمام مجلس الشعب، مشيرة إلى أن البيان يبشر بأن هناك تحسناً لجهة تعزيز مقومات النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي مع المحافظة على الدعم الحكومي المقدم للشريحة المستحقة لهذا الدعم.

وأظهر البيان أن إجمالي الإنفاق العام للموازنة العامة للدولة، بلغ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 مبلغ 7422 مليار ليرة سورية، منها 6663 مليار إنفاق جارٍ بنسبة 58,8% من إجمالي الاعتمادات الجارية و759 مليار ليرة إنفاق استثماري بنسبة 37,9% من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية.

وتشير الأرقام السابقة إلى أن الحكومة صرفت نحو 60% من الموازنة العام للدولة للعام الجاري، والبالغة 13,32 تريليون ليرة سورية، وهذا يعني أنه حتى نهاية العام الحالي لن تزيد هذه المصروفات عن 80%، ما يشير إلى أن هناك فائضاً لا يقل عن 4 تريليون ليرة من الموازنة الحالية، قد تم ترحيله لموازنة العام 2023، والبالغة 16,550 تريليون ليرة سورية. وبالتالي هذا يفضح تقصير الحكومة في زيادة الرواتب والأجور والتي كانت تعلن على الدوام عدم وجود اعتمادات مالية لهذه الزيادة.

كما لم يكشف بيان الحكومة بشكل صريح عن وجود زيادة على الرواتب والأجور في العام القادم، وإنما أشار إلى أن ما تم تخصيصه في هذا البند في موازنة العام 2023، قد يتضمن زيادة وقد يتم صرفه من خلال المنح وزيادة التعويضات الممنوحة.

ولعل من أكثر النقاط إشكالية في موازنة العام 2023، أن الحكومة لم تعتمد أرقاماً صريحة لدعم قطاع الكهرباء والدقيق التمويني، وهو ما دفع الكثير من المحللين إلى القول بأن الحكومة لن تدعم هذين القطاعين في العام القادم، ومن ثم تخطط لرفع أسعارهما إلى التكلفة الحقيقية.

وأوضح بيان الحكومة أن قطاع الطاقة الكهربائية يحتاج إلى 4412 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2023، معترفة بعدم إظهار هذا البند في الموازنة، لكنها أشارت إلى أنه ستتم معالجته وفق سلسلة التشابكات المالية مع الجهات العامة.

وعن أسباب عجز الدقيق التمويني أشار البيان إلى أنه يعود لعدة أسباب منها ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين إلى المؤسسة السورية للحبوب لموسمي (2022-2023) إلى 2 مليون ليرة للطن الواحد للقمح القاسي والطري بدلاً من 900 ألف ليرة لكل منهما لموسمي (2021-2022). بالإضافة إلى زيادة الرواتب والأجور والتعويضات وارتفاع حسابي المستلزمات السلعية والخدمية من البنزين والمازوت وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف وبند الصيانة وارتفاع أجور الطحن ونقل الأقماح.

ونوه البيان إلى أن عجز الدقيق التمويني لعام 2023 قدّر بمبلغ 3037 مليار ليرة سورية ولكن تم رصد مبلغ 1500 مليار ليرة سورية وسيصار إلى معالجة الباقي من خلال القروض الممنوحة من المصرف المركزي للمؤسسة العامة للحبوب.

وعلّق مراقبون على هذه الأرقام بأن عجز الدقيق التمويني وقطاع الكهرباء في موازنة العام 2023، يبلغ لوحده نحو 6 تريليون ليرة، مضافاً إليه رقم عجز عام يبلغ أكثر من 4,8 تريليون ليرة، أي أن هناك نحو 11 تريليون ليرة عجز في الموازنة، من أصل 16,550 تريليون ليرة، وهو ما يعادل أكثر من 60 بالمئة منها، تقول الحكومة إنها ستقوم بتغطيته من خلال التشابكات المالية، دون أن توضح طبيعة هذه التشابكات، أو ما هو المقصود بهذا المصطلح؟!

وتوقع البيان زيادة الإيرادات العامة في العام القادم، حيث قدرت في مشروع موازنة عام 2023 بمبلغ 7266,15 مليار ليرة سورية مقابل مبلغ 4397,18 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2022، بنسبة زيادة 65,25%، وأرجع البيان هذه الزيادة بشكل أساسي إلى مجموعة نقاط أهمها التوقعات ببدء انتعاش الاقتصاد السوري، وعودة عجلة الإنتاج إلى بعض القطاعات الاقتصادية، مع العمل على تحفيز الإنتاج وزيادة المشاريع الاستثمارية وتحسن الظروف الاقتصادية التي ستنعكس بالضرورة على الإيرادات العامة للدولة. إضافة إلى تحسين مستوى أداء وكفاءة الإدارة الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي والكشف عن المطارح المخفية (اقتصاد الظل).

وذكر البيان أنه سيتم إحداث هيئة عامة للإيرادات العامة سيكون جزء مهم من عملها متخصصاً في إدارة ملف أملاك الدولة، وهو الأمر الذي قرأه العديد من المراقبين بأن النظام ينوي خصخصة أو بيع الكثير من أملاك الدولة.

وأكد البيان كذلك على الاستمرار بأولوية دعم الجيش والقوات المسلحة في مشروع موازنة العام 2023، ومن ثم الالتفات لباقي القطاعات.

وأخيراً توقع البيان أن يكون هناك زيادة في معدل التضخم المقدر من عام 2022 إلى عام 2023 من 100,7 إلى 104,7.

ترك تعليق

التعليق