العراقيون واللبنانيون يتظاهرون احتجاجاً على انهيار الدينار والليرة

تظاهر مئات العراقيين واللبنانيين، يوم الأربعاء، في العاصمتَين، بغدد وبيروت، وذلك احتجاجاً على هبوط قيمة العملة المحلية في البلدين، بصورة غير مسبوقة، في الآونة الأخيرة، وسط أنباء عن تهريب الدولار إلى دول مجاورة، تحديداً إيران وسوريا.

ووفق "رويترز"، تظاهر المئات بالقرب من مقر البنك المركزي في بغداد يوم الأربعاء للاحتجاج على هبوط قيمة الدينار العراقي مؤخرا أمام الدولار، والذي استتبع ارتفاعا في أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة.

ولوح المئات من مناطق مختلفة بالعراق بأعلام البلاد أو رفعوا لافتات تطالب بتدخل الحكومة لإيقاف تراجع الدينار إلى نحو 1620 دينار مقابل الدولار هبوطا من 1470 دينار مقابل الدولار في نوفمبر تشرين الثاني.

يتراجع الدينار بشكل مستمر أمام الدولار منذ أن فرض بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أشد صرامة على المعاملات الدولارية الدولية التي تجريها بنوك تجارية عراقية في نوفمبر تشرين الثاني لإيقاف التحويل غير الشرعي للدولارات إلى إيران المجاورة الخاضعة لعقوبات أمريكية قاسية.

وبموجب القيود التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، يجب أن تستخدم المصارف العراقية منصة إلكترونية للإفصاح عن تفاصيل المعاملات. لكن أغلب المصارف الخاصة لم تسجل في المنصة ولجأت إلى السوق السوداء غير الرسمية في بغداد لشراء الدولارات.

وقال مسؤولون في البنك المركزي العراقي ومتعاملون إن هذا أحدث عجزا في الدولار، إذ تجاوز الطلب العرض وسرع وتيرة هبوط قيمة الدينار أمام الدولار.

وقال أسعد خضير، وهو عامل قدم من مدينة النجف جنوب البلاد للمشاركة في الاحتجاج، "مطالبنا واضحة: يجب أن تتدخل الحكومة لإيقاف هبوط قيمة الدينار لأننا نعاني من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية".

وطالبت إحدى اللافتات المرفوعة بوقف "سرقة" دول مجاورة للدولارات من العراق، وذلك في إشارة إلى إيران.

وانتشر العشرات أفراد شرطة مكافحة الشغب حول مبنى البنك المركزي وفي الشوارع المحيطة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات أو حدوث اعتقالات.

وقالت مصادر حكومية لرويترز إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر تغيير محافظ البنك المركزي يوم الاثنين لأنه لم يتخذ خطوات فعالة لمواجهة عواقب اللوائح التنظيمية الجديدة من الاحتياطي الاتحادي وأثرها على الدينار.

وبالانتقال إلى العاصمة اللبنانية بيروت، فقد أضرم متظاهرون لبنانيون النار في إطارات سيارات يوم الأربعاء أمام مدخل مصرف لبنان (البنك المركزي) للتعبير عن غضبهم من التراجع المستمر في قيمة الليرة.

ووفق تقرير لـ "رويترز" أيضاً، أدى الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي بدأ في عام 2019 إلى خفض قيمة الليرة نحو 97 بالمئة. وانخفضت قيمة العملة المحلية أكثر في يناير كانون الثاني الجاري من 42 ألف ليرة مقابل الدولار إلى 56 ألفا هذا الأسبوع.

وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات وإغلاق شوارع لفترة وجيزة في بيروت هذا الأسبوع، وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مصرف لبنان اليوم.

وقال أبو علي من جنوب لبنان وهو يمسك حفنة من أوراق النقد بالعملة المحلية "أهو 16 ألف كنت أجيب فيهم كيلو لحمة لأكل أنا وأولادي. هلا وقية اللحمة حقها 100 ألف. خافوا الله. أولادنا جاعوا...جوعنا".

ومزق رجل آخر دولارا أمريكيا في الوقت الذي ألقى فيه متظاهرون الحجارة على مصرف لبنان.

وفرضت البنوك اللبنانية قيودا شديدة على سحب الدولار والليرة منذ بداية الأزمة وهي إجراءات لم يسنها القانون لكنها صدرت بموجب تعاميم صادرة عن مصرف لبنان.

وقال سعيد السويحي من جمعية صرخة المودعين التي نظمت الاحتجاج "يحس على دمه حاكم مصرف لبنان ويوقف هذه التعاميم الجائرة بحق المودعين...اللي هي هيركات مقنع واللي هي بنفس الوقت سرقة ممنهجة لأموال المودعين".

وقفزت أسعار البنزين يوم الأربعاء إلى أكثر من مليون ليرة لبنانية لكل 20 لترا وهو أمر لا يتحمله الكثير من أصحاب الدخل بالعملة المحلية.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في نوفمبر تشرين الثاني إن سعر الصرف الرسمي الذي ظل دون تغيير عند 1507 ليرات سيرتفع في الأول من فبراير شباط إلى 15 ألفا وهو أول رفع رسمي للعملة المحلية منذ 25 عاما.