النظام ينفي السماح لإحدى الشركات باستيراد السيارات

عبّر الكثير من المعلقين عن استغرابهم من صدور بيان عن وزارة التجارة الداخلية، تكذب فيه الأخبار التي تحدثت عن السماح باستيراد السيارات لإحدى الشركات، حيث تساءلوا: ما علاقة وزارة التموين باستيراد السيارات، بينما هذا الموضوع من اختصاص وزارة الاقتصاد التي كان يجب أن تكون هي من ينفي هذا الخبر..؟

بدورها اعتبرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن "سوق السيارات المستعملة تعتريها حالة من التخبط،

ويمر أصحاب مكاتب السيارات وعملاؤهم، خاصة من لديه عدد كبير من الآليات بمختلف الأحجام والمتوضعة في معارضهم، بحالة من التوتر وذلك نتيجة الأخبار والشائعات المتضاربة"،  وذلك بسبب عدم خروج المصادر المختصة لنفي الخبر، في إشارة إلى وزارة الاقتصاد.

وذكر بعض أصحاب المكاتب والشركات للصحيفة أن البيع منذ أيام أصبح معدوماً تماماً من قبل الزبائن، لقناعتهم بأن السيارات سيصل سعرها للنصف وأكثر، من خلال التصريحات التي تنشر هنا وهناك.

وطالب أصحاب تلك المكاتب بإيجاد صيغة واضحة ودقيقة من الجهات المختصة بهذا الأمر، ليعملوا بموجبها، ويتم اعتمادها، ليتم تقييم البيع بآلية تكون عادلة للبائع والمشتري، بدلاً من حالة الركود التي وصل إليها الجميع.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بينت في بيان لها أن الموضوع ليس حصرياً لأحد، إنما هو تأسيس لشركة جديدة تم تسجيلها لديهم، وهو ترخيص موجود لدى العديد من الشركات، وبالتالي لم تحصل على إجازة الاستيراد للسيارات فعلياً، إنما استيراد للقطع فقط وهو أمر طبيعي، حسب البيان.