الجدل حول سرقة المساعدات.. من الخاص إلى الفضائح

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، الكثير من الأخبار التي تتحدث عن سرقة المساعدات التي قدمتها العديد من الدول العربية والأجنبية لضحايا الزلزال، في اللاذقية وحلب على وجه الخصوص، حيث قال العديد من الناشطين بأن من يتولون توزيع هذه المساعدات من المخاتير ورجال الدين، يقومون بإعطائها لأقاربهم من غير المتضررين، دون أن تصل إلى مستحقيها الحقيقيين.

وأثارت قضية تداول أخبار سرقة المساعدات، تبادلاً للاتهامات بين الإعلاميين بضرورة عدم نشرها، حتى "لا تضيع النخوة من رؤوس الرجال"، بحسب ما كتب الإعلامي في قناة سما الموالية للنظام، نزار الفرا، على صفحته الشخصية في "فيسبوك".. فيما رد عليه إعلاميون آخرون، بأنه يجب أيضاً أن لا يترك الفاسدون يرتاحون، وبأن ما ينشرونه من أخبار هي عبارة عن شكاوى يتلقونها من أرض الواقع لأحداث حقيقية وليست متخيلة أو مختلقة، وذلك بحسب ما رد عليه الإعلامي صدام حسين، العامل في قناة روسيا اليوم في موسكو.

وبدا واضحاً أن التشكيك بإيصال المساعدات إلى ضحايا الزلزال وسرقتها، ينم عن فقدان الثقة بسلطات النظام، حيث أكد العديد من المعلقين، أن المحال التجارية ملآى بالمواد المعروضة للبيع والمكتوب عليها "برنامج الغذاء العالمي" و"غير مخصص للبيع"، في إشارة إلى سرقة المساعدات الدولية الدورية التي تصل إلى السوريين المتضررين في الداخل، ويتم سرقتها بالكامل، أو تقوم سلطات النظام بتوزيعها على فرق الجيش والشبيحة، وأحياناً يتم توزيع قسم منها على ذوي الجرحى والقتلى من النظام، باسم الأمانة السورية للتنمية التي تتبع لزوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأخرس.

وانتقل الصراع على سرقة المساعدات الإنسانية من قبل سلطات النظام السوري، من على صفحات التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام العربية والدولية، حيث تحدثت العديد من القنوات والصحف والمواقع، من أن النظام لا يقوم بإيصال المساعدات سوى لفئة محدودة من مؤيديه في مناطق حاضنته الشعبية، والباقي يتم سرقته وبيعه في الأسواق لصالح رجالاته في المخابرات والجيش وبعض المنتفعين.

وفي هذا الصدد، أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" أن ملايين الطرود من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام السوري قد تبخرت ولم يعرف مصيرها. مشيراً إلى أن النظام السوري استخدم المساعدات الدولية الإنسانية طيلة عشرة أعوام، لمصلحة عناصره ومسؤوليه.

وأفاد التقرير، المؤلف من 70 صفحة، والمستند إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، أن النظام السوري استخدم تلك المساعدات كمورد اقتصادي جديد.

التقرير جاء تحت عنوان "إنقاذ المساعدات في سوريا"، وأشار إلى أن النظام السوري استغل سلطته للهيمنة على منظمات الإغاثة وسرقة القوافل الإغاثية لدعم جيشه وتوظيف أقارب كبار مسؤوليه داخل هيئات الأمم المتحدة.

في هذه الأثناء، وفي ظل الجدل الدائر حول الخوف من سرقة المساعدات الواصلة لمتضرري الزلزال، أكد وزير التجارة الداخلية التابع للنظام التابع للنظام، أنه تم إرسال دوريات إلى بلدة اسطامو في اللاذقية، وتبين أن هناك مختارين يوزعان المساعدات على أقاربهم فقط، مشيراً وفي تصريح لإذاعة "شام إف إم" الموالية، إلى أنه تم معالجة الأمر وجرى توزيع المساعدات بشكل عادل للجميع.

كما كشف سالم، للإذاعة نفسها أنه أقيم حساب للجنة العليا للإغاثة، ووصلت تبرعات بعدة مليارات، وتزيد بشكل لحظي. وأكد أنه لا يحق لأحد التصرف أو التدخل بهذه التبرعات ولا خوف عليها، و"نحن كوزارة تجارة لن نأخذ منها إلا بالحالات الضرورية"، على حد قوله.