النظام يعلن أربع محافظات، كمناطق منكوبة.. بما فيها إدلب

أعلن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد، المناطق المتضررة في محافظات، حلب واللاذقية وحماة، وكذلك إدلب، مناطق منكوبة.

وعقد المجلس جلسة استثنائية، يوم الجمعة، ضمن خطة التحرك الطارئة لمواجهة آثار الزلزال المدمّر الذي تسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين وانهيار وتصدع المئات من الأبنية السكنية، وفق الصفحة الرسمية للمجلس في "فيسبوك".

وقرر المجلس اعتبار المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال الذي أصابها مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار.

ولم يوضح المجلس ماذا يقصد بعبارة "بما يترتب على ذلك من آثار". 

لكن توصيف منطقة ما بأنها منكوبة، ينتج عنه الحدّ من صلاحيات السلطات "الوطنية"، في كيفية التصرف بالمساعدات الدولية. ويعني التوصيف طلباً للإغاثة الدولية، يسمح للمنظمات الأممية والإنسانية أن تتصرف على الأرض، بدرجة عالية من الاستقلالية، وفق المتعارف عليه دولياً.

وتؤشر الإشارة إلى إدلب، ضمن بيان مجلس الوزراء، أن النظام يوافق على دخول المساعدات إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرته، دون أية قيود، مؤقتاً، نظراً لتضررها الكبير جراء الزلزال.

كان الخطاب الرسمي للنظام قد تجاهل المناطق المنكوبة خارج سيطرته، تماماً، واشترط تمرير المساعدات إليها، انطلاقاً من الأراضي التي يسيطر عليها، وتحت إشرافه، حصراً، كي لا تصل إلى "الإرهابيين"، حسب وصفه.

ووفق البيان المشار إليه، وافق مجلس الوزراء على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها "الدولة" إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة.

 وأكد البيان أن إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة سيكفل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.

لكن بيان المجلس ضم في الوقت نفسه، إشارة مناقضة لتلك المشار إليها أعلاه، إذ أكد على تنظيم عمليات توزيع المساعدات من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المحلي والمبادرات على المستوى الوطني وحصر تسليم المساعدات للجنة العليا للإغاثة التي بدورها تقوم بتوزيعها على المحافظات المتضررة على أن يقوم المحافظون بتسمية مشرف خاص بكل مركز إيواء لتوزيع هذه المواد.

وحصرُ تسليم المساعدات للجنة المشار إليها، يعني التضييق على حرية حركة النشطاء ومنظمات الإغاثة المحلية غير الحكومية، والدولية، في إيصال المساعدات وتوزيعها، مما يضع علامات تساؤل حول كيف سيتعامل النظام مع توصيف المناطق المتضررة على أنها "منكوبة".

وفي ختام بيان المجلس، طلب تعزيز التواصل مع المنظمات الدولية الخاصة بالإغاثة.

وأظهرت الساعات القليلة الفائتة عجزاً واضحاً في تجاوب مؤسسات الدولة الخاضعة للنظام مع احتياجات الإغاثة والإنقاذ والإيواء في المناطق المتضررة الخاضعة لسيطرة النظام. ناهيك عن حديث صفحات موالية بكثافة عن فساد وسرقة كبيرين طالا ما تم ضخه على الأرض من مواد إغاثية.