في أعقاب رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري.. ما الذي حدث؟

قبل نحو شهرين، وتحديداً في 5 كانون الأول الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، سعر المازوت الصناعي والتجاري القادم عبر شركة "بي إس" التابعة لمجموعة قاطرجي، إلى 5400 ليرة سورية، معلنة أن الرفع لن يطال المازوت الموزع من شركة محروقات، لكنها في نفس الشهر وفي 13 كانون الأول منه، رفعت سعر المازوت الصناعي والتجاري إلى 3 آلاف ليرة بدلاً من 2500، كما رفعت المازوت الموزع على البطاقة الذكية، من 500 إلى 700 ليرة.

بالأمس أعلنت وزارة التجارة الداخلية رفع سعر المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية ليصبح 5400 ليرة، أي بنسبة 90 بالمئة، وكان لافتاً أو مستفزاً، تصريح وزير التجارة عمرو سالم، الذي أعلن أن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري سوف يؤدي إلى تخفيض الأسعار في الأسواق، على عكس ما يرى كثيرون، متذرعاً بالأسطوانة المشروخة نفسها، التي تقول إن التجار كانوا يشترون المازوت من السوق السوداء بأكثر من 7 آلاف ليرة لليتر، لذلك كانوا يضطرون إلى رفع أسعارهم، أما الآن وبعد رفع سعر المازوت بشكل رسمي، فإن ضبط التكلفة صار ممكناً، ومعه تسعير المواد.

أما على صعيد الأسواق، فقد صحى السوريون اليوم على أسعار جديدة، طال فيها الارتفاع كل شيء، مع أن الفارق الزمني بين رفع سعر المازوت الذي تم مساء أمس، وبين بداية يوم جديد، لا يتعدى بضعة ساعات، وهو ما أسقط نظرية وزير التجارة الداخلية على الفور، كون المشكلة الأساسية، أن المازوت الموزع من الحكومة، سواء عبر شركة محروقات، أو عبر مجموعة قاطرجي، غير متوفر بالكميات المطلوبة، ولا يزال التجار يشترونه من السوق السوداء بأعلى من التسعيرة الرسمية.

ولا يخلو الأمر من بعض مفارقة، إذ أنه في أعقاب كل رفع لسعر المحروقات، يكون هناك تبرير من الجهات الحكومية، بأن الهدف هو توفيره وجعله متاحاً بين يدي الجميع، لكن ما يحدث دائماً هو العكس، ولصالح السوق السوداء، التي تقوم برفع أسعارها أكثر، بحجة أن تسعيرة المحروقات الحكومية مرتفعة.

ولا بد من الإشارة إلى أننا أيضاً أمام مفارقة غريبة عجيبة، حيث أشارت البيانات الحكومية بأن الكثير من المساعدات التي قدمتها الدول لمتضرري الزلزال في سوريا، كانت تتضمن في قسم كبير منها، محروقات، وذلك بناء على طلب رسمي.. وبالفعل وصلت ملايين الليترات من المازوت والبنزين وآلاف الأطنان من الفيول، كمساعدات من إيران والعراق وسلطنة عمان والإمارات والبحرين، ولكن على ما يبدو أن النظام قرر أن يبيع هذا المازوت، وتحقيق عائدات مالية إضافية لخزينته، بدل ضخه في الأسواق وتحقيق استقرار في الأسعار.

كيف تفاعل السوريون مع قرار رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري..؟

في غضون ذلك شن مستخومون لوسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، هجوماً عنيفاً على وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، التي أعلنت عن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري مساء أمس، حيث قالوا ساخرين بأن هذه أكبر مكافأة للسوريين، في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد قبل نحو عشرة أيام وخلّف آلاف الضحايا والمشردين.

وكتب أحد المعلقين باسم آدم سليمان: "وزارة المستهلك تقدم واجبها على أكمل وجه وتكمل مسيرتها التي بدأتها بكل صدق ومحبة ومستمرة برفع الأسعار لصالح المواطن.. بوركت يداك سعادة الوزير نتمنى لك الأفضل ولا تنسانا من رفع سعر الخبز والبنزين والمواد الاستهلاكية والماء والهواء والكهرباء.. أنتم السباقون دائماً لأعمال الخير".

وانهالت الشتائم على الحكومة من قبل المعلقين بأقذع الصفات، مشيرين إلى أنها الكارثة بعينها التي حلت على السوريين، وليس الكوارث الطبيعية.

وفي المقابل، دافع بعض المعلقين عن قرار رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري، حيث كتب أحدهم ويدعى ناصر محمد: "التجار يقدمون بيانات التكلفة على أساس أنهم يشترون المازوت من السوق السوداء بسعر 10 آلاف ليرة سورية، وإذا تم توفير المازوت لهم بسعر 5400 ليرة، فلازم تنخفض الأسعار في السوق".