النظام يحمّل المتضررين عبء إعادة إعمار ما دمره الزلزال.. أين أموال المساعدات؟!


أكثر من 200 مليون دولار، هو حجم المساعدات والتبرعات المالية التي وصلت لمتضرري الزلزال في سوريا، وفق ما هو معلن، بينما يقول مراقبون إن المبلغ يتجاوز هذا الرقم بكثير، وقد يصل إلى 500 مليون دولار كاش، هذا عدا عن المساعدات العينية، التي أرسلتها العديد من الدول والمنظمات والأشخاص، والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، ومع ذلك فقد اختار النظام تحميل المتضررين تكاليف إعادة بناء وترميم منازلهم التي هدمها الزلزال، متخلياً عن مسؤولياته المتضمنة في الدستور، والتي تحتم عليه تعويض مواطنيه المتضررين في حالة الكوارث الطبيعية.

ولاقى قرار النظام بمنح قروض لمتضرري الزلزال، بأقساط تفوق مستوى الدخل الشهري، وبشروط شبه تعجيزية، الكثير من ردود الأفعال الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تهجم آلاف المعلقين على أجهزة الدولة والمسؤولين، واتهموهم بسرقة المساعدات المالية والعينية بشكل علني، مطالبين الدول والأشخاص الذين تبرعوا، بالتدخل، أو بسحب تبرعاتهم.

وكانت حكومة النظام أعلنت عن خطة لإعادة إعمار ما دمره الزلزال، تقضي بمنح قروض للمتضررين من الزلزال، بمبلغ يتراوح من مليون إلى 18 مليون ليرة معفاة من الفوائد، يتم تسديدها على شكل أقساط شهرية لمدة تتراوح من سنة كحد أدنى إلى ست سنوات كحد أقصى.

وذكر العديد من المعلقين أن هذا القرض يعني أن قسطه الشهري 250 ألف ليرة شهرياً، أي ضعف متوسط الدخل، هذا عدا عن الشروط التي تم فرضها على طالبي القرض من أهلية مالية، ما يعني أن نسبة قليلة لا تتعدى واحد بالمئة تستطيع الحصول على هذا القرض، بحسب قولهم.

وتساءل معلقون عن أموال المساعدات المالية التي جاءت باسم المتضررين، ولماذا لا يتم توزيعها عليهم كتعويضات، مشيرين إلى أن القرض في حده الأعلى البالغ 18 مليون ليرة، بالكاد يكفي لبناء مطبخ، وهو ما يعني أن الكثير من هؤلاء المتضررين والمقدر عددهم بالآلاف سوف يكون مصيرهم مجهولاً في المرحلة القادمة.

ترك تعليق

التعليق