خبراء النظام يبالغون بتقديرات خسائر الزلزال في سوريا

خلص مجموعة من الخبراء والأكاديميين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية والإنسانية جراء الزلزال الذي ضرب سوريا قبل أكثر من أسبوعين، بلغت عشرات مليارات الدولارات، وهذا يشير حسب قولهم إلى أن البلاد لن تستطيع معالجة الخسائر وتجاوزها دون مساعدات خارجية.

وخلال ندوة حوارية أقامتها جامعة دمشق تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية والإنسانية على سوريا جراء الزلزال"، قال نائب عميد كلية الاقتصاد، الدكتور علي كنعان، إن التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية، يمكن أن تصل إلى 44.535 مليار دولار، وهذا الرقم يشمل وفقاً لكنعان، الأضرار المالية، والتي يبلغ المعدل الوسطي تقديرياً لها نحو 19.750 مليار دولار، وهي مقسمة على 5 مليار دولار خسائر المنازل المهدمة، و7.5 مليار دولار خسائر المنازل المتصدعة، و0.5 مليار دولار خسائر مؤسسات حكومية عامة، و6.75 مليار دولار خسائر البنية التحتية المهدمة والمتصدعة. أمّا الجانب الثاني من الأضرار، هي الخسائر البشرية والتي يقدرها بنحو 20.785 مليار دولار، وتشمل، 3.285 مليار دولار إنفاق على المشردين تقديرياً يبلغ عددهم نحو 3 مليون نسمة لمدة عام فقط، و10 مليار دولار خسارة خبرات علمية توفوا، و7.5 مليار دولار للمصابين والمتشوهين بعاهات دائمة (خسارة أشخاص تشوهوا وأصيبوا بعاهات تتطلب إنفاق 300 مليون دولار سنوياً عليهم، وهذا مستمر لمدة 25 سنة).

أمّا بالنسبة لإجمالي الخسائر إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، لفت كنعان، وفقاً لموقع "أثر برس" الموالي للنظام، أنّ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا يبلغ 25 ترليون ليرة سورية (أي ما يعادل 5.5 مليار دولار، وفق سعر الصرف الرسمي)، وهذا يعني أنّ نسبة إجمالي الخسائر من الناتج تساوي 7.37%، بمعنى أنّ الخسائر التي حصلت نتيجة الزلزال أكبر من الناتج المحلي الإجمالي 7 أضعاف.

وأشار كنعان إلى أنّ الأضرار الاجتماعية والنفسية، كالعاطفة والأخلاق والخبرة التي فقدها الأشخاص نتيجة عاهات أصيبوا بها، من الصعب قياسها ولكن غالباً ما تقدر مراكز البحوث الاجتماعية والنفسية تلك الأضرار بمعدل 10 بالمئة من حجم الأضرار المادية، وهذا يعني أنّه تقديرياً يمكن أن تصل هذه الخسائر إلى 4.05 مليار دولار، إضافة إلى ذلك تضطر الحكومات أيضاً إلى فتح مراكز جديدة للأطفال وكبار السن ومراكز الإيواء ربما لنحو 3 سنوات، لكن للأطفال حتى سن 18 سنة وكبار السن حتى الوفاة وهذا يحتاج إلى معادلات رياضية لحساب أعداد المتضررين وتكاليف إعالتهم، حسب قوله.

بدوره علّق عميد كلية الاقتصاد، د. عمار ناصر آغا، على كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء ما دمره الزلزال خلال عام، بأنه يمكنه فعل ذلك، موضحاً ذلك بالأرقام الإحصائية التي تم نشرها خلال تصريح الرئيس التركي، إذ بين آغا أنّ هناك 54.7% من إجمالي مباني تركيا مؤمن عليها ضد الكوارث الطبيعية حيث يوجد 20.32 مليون مبنى تم التأمين على 10.994 مليون مبنى منها، لافتاً إلى أنّ المناطق التي تضررت هي 10 مناطق تبلغ نسبة المنازل المؤمنة فيها 51 بالمئة.

وأضاف آغا، أنّ الأموال التي تم جمعها في تركيا كانت توضع في مجمّع التأمين ضد الزلازل وهي أموال هائلة جداً تسهم بشكل كبير في إعادة بناء ما دمر في الزلزال.

واقترح آغا ضرورة إحداث مجمع للتأمين على المنازل ضد الكوارث وخاصة الزلازل في سوريا، مطالباً شركات التأمين السورية أن تقوم بمثل هذا التأمين وعلى الحكومة إصدار قانون بإلزامية التأمين على المساكن الجديدة أو حتى القديمة، وكذلك إصدار قانون يتضمن إنشاء مجمع التأمين على المنازل.

أما أبرز المقترحات والحلول التي وصل إليها المجتمعون للخروج من كارثة الزلزال، فقد طالبوا بضرورة إحداث هيئة وطنية لإدارة الكوارث وأن تكون مستقلة ولا تتبع لأي جهة حكومية وإنما تدار بالتشاركية بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى ضرورة إصدار بيان حكومي جديد يتضمن خطة للإصلاح الاقتصادي بشكل عاجل يتضمن الإصلاحيات الصناعية والزراعية والمالية والنقدية، وتحرير سعر الصرف تدريجياً وإلغاء كل القيود التي فرضت على سعر الصرف والعقوبات بحيث يسمح للأفراد والتّجار والصناعيين حرية التعامل بالقطع الأجنبي دون قيود، وتحرير الاستيراد من كل القيود التي فرضت عليه خلال السنوات الماضية.

إضافة إلى زيادة الأجور تدريجياً لتصل إلى 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حالياً 12 بالمائة فقط. وتحرير الاستثمار من كافة القيود وتخفيض القيود الضريبية على المنشآت القائمة والجديدة، وإعادة النظر بالدعم الاجتماعي وتحويله إلى نقدي، وتشجيع إقامة شركات مساهمة عامة، وتشجيع الصادرات سيما أن السلع السورية باتت رخيصة بفضل انخفاض قيمة العملة، وكذلك إلغاء كافة الأنظمة والقوانين التي ظهرت خلال فترة الأزمة خاصة التي تعيق التجارة والصناعة أو التعامل بالقطع الأجنبي.