ما الذي يحدث لسعر الصرف..؟

عبّرت وسائل إعلام تابعة للنظام عن استغرابها مما يحدث لسعر الصرف، مشيرة إلى أن ما تتعرض له الليرة السورية من انخفاض، مفاجئ ولا يوجد له تفسير مالي واقتصادي، سيما وأن الفترة الماضية، خلال شهر رمضان والعيد، شهد سوق الحوالات الخارجية انتعاشاً ملحوظاً، الأمر الذي من المفترض أن ينعكس على تحسن وضع الليرة السورية، وليس انهيارها.

ونقلت صحيفة "البعث" التابعة للنظام عن الخبير المصرفي الدكتور علي محمد، قوله، إن حجم الحوالات خلال شهر رمضان، إضافة إلى حوالات العيد، سجلت يومياً بين 10 - 12 مليون دولار، وهذا يعني أنه يجب أن يحصل وفر بالقطع الأجنبي، فضلاً عن التغيرات الإقليمية وعودة بعض العلاقات العربية التي يفترض أن يكون لها أثر اقتصادي جيد، إلا أن ما يحدث من ارتفاع للدولار منذ 10 أيام حتى اليوم، ليس له أي سبب واضح ولم يحصل أي متغير اقتصادي يبرره.

وأضاف محمد أن التراجع بقيمة الليرة يحدث عند زيادة الاستيراد مثلاً، وهو أمر لم يحدث مؤخراً، كما أن التغير حدث خلال فترة زمنية قصيرة لذلك يصعب تفسيره، علماً أن المضاربة موجودة، وقد يكون البعض اتجه لشراء القطع عند بداية ارتفاع سعره، لكن رغم ذلك فلم يحدث متغير على مستوى كبير للارتفاع، مؤكداً أنه طالما المبرر غير موجود فمن الصعب التنبؤ بمصير الليرة في الأيام القادمة.

وأكد محمد أن انعكاس هذا الارتفاع يتحمله المواطن بشكل مباشر، فاليوم ترتفع أسعار كل السلع بسبب سعر الصرف، سواءً المستوردة منها أم المنتجة محلياً.

ورأى الخبير الاقتصادي أنه يجب على المصرف المركزي ألا يعطي انطباعاً بأنه يتبع السوق السوداء انخفاضاً أو ارتفاعاً، موضحاً أنه بعد أن صدرت النشرة بـ 6900 ليرة ومن ثم خفضها ومعاودة الرفع لـ 7300 واليوم لـ7500 ليرة أصبح هناك صورة لدى الكثيرين بأن السوق السوداء هي المتحكمة.

وبيّن أنه مع عودة التفاوت في السعر بين نشرة المركزي والسوق السوداء، الذي وصل إلى نحو 1000 ليرة، فهذا يعني العودة إلى المربع الأول، متسائلاً: هل كان هناك دراسة سليمة للسعر، وهل كانت النشرات تصدر بناءً على أسس صحيحة..؟، وتابع موضحاً أن ثبات النشرة اليوم ليس حلاً سليماً، وكذلك رفعها لمستوى السوق الموازية أمر خاطئ طالما لا يوجد أساس واضح لتحديد السعر.