أزمة البرادات السورية على الحدود الأردنية تتفاقم

وافقت الأردن على دخول 100 براد سوري فارغ إلى أراضيها والأراضي العراقية، بينما لايزال أكثر من 600 براد متوقف عند معبر نصيب الحدودي محمل بالخضر والفواكه وينتظر دخول دول الخليج، حيث أشارت وسائل إعلام موالية للنظام، إلى أنه يجري التفاوض مع الجانب الأردني لإيجاد حل للاشتراطات السعودية الجديدة، والتي بدأت تفرض على أن لا تقل سنة صنع البراد عن عام 2004، لكي تسمح له بالدخول إلى أراضيها، بينما لا يوجد أي من البرادات السورية، تنطبق عليه هذه المواصفات.

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، نقلاً عن مصدر في جمارك نصيب أنه تم طرح عدد من المقترحات مع الجانب الأردني لحل مشكلة البرادات السورية التي تنقل الخضر نحو دول الخليج العربي، منها السماح بدخول برادات أردنية أو خليجية لمعبر نصيب وإجراء مناقلة للخضر من البرادات السورية.

وأوضح رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أن هناك تحسناً نسبياً في دخول البرادات والخضر نحو الأراضي الأردنية مع بداية الأسبوع الجاري وأن أكثر المشكلات التي تعترض إكمال البرادات السورية طريقها نحو دول الخليج العربي هو عدم توفر (فيزا) لدى سائقي هذه البرادات والشاحنات، تسمح لهم بدخول الأراضي السعودية، إضافة لقدم الكثير من البرادات والشاحنات السورية وهو بخلاف ما حددته السعودية.

وأشار كشتو إلى أن القرار السعودي الجديد أضر كذلك بالبرادات الأردنية، حيث أنه من أصل 6 آلاف براد، هناك فقط 2500 براد تنطبق عليها المواصفات السعودية، وهو ما أثر حسب قوله على تطبيق فكرة المناقلة من البرادات السورية إلى الأردنية، كون العدد لم يكن كافياً لتخديم كلا البلدين.

وفي المقابل طلب عدد من مصدري الخضر السماح للبرادات الخليجية (خاصة التي تعود لسوريين مقيمين في دول الخليج) بالدخول فارغة لمعبر نصيب وهو ما يحتاج إلى قرار واستثناء لأنه غير مسموح بدخول البرادات فارغة لمعبر نصيب وهو ما يوفر على السوريين عملية المناقلة التي تتم في معبر جابر ويوفر الرسوم الجمركية المفروضة على البرادات السورية العابرة للأراضي الأردنية التــي تقــدر ما بــين 1500 -2000 دولار بالإضافة إلى تكلفـة وأجور البراد السوري في دول الخليج والتي تصل إلى نحو 20 ألف درهم إماراتي، وهو ما يحــد من قدرة المنافسة للبضائع المحلية في الأسواق الخليجية.