خبير اقتصادي: زيادة الرواتب أدت لانخفاض الدخل الحقيقي للموظف

قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، إن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الأخير أدى فورياً إلى رفع أسعار أكثر من 350 مادة بنسب مختلفة كما أنه انعكس على تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي.

وأضاف حزوري في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن أجور النقل الداخلي داخل المدن وبين المدن والأرياف تضاعفت وبقرارات رسمية من المكاتب التنفيذية في المحافظات، بنسبة 100 بالمئة، معتبراً أن النتيجة الأولية للقرارات الحكومية أن نسبة زيادة الأسعار والتضخم أكبر من نسبة زيادة الرواتب والأجور 100 بالمئة، علماً أن الزيادة الصافية للرواتب والأجور هي أقل من 100 بالمئة والسبب أن الزيادة ستؤدي إلى خضوع الرواتب إلى نسب ضريبية عليا قد تصل إلى 18 بالمئة، وبالتالي النتيجة هي انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود (العامل والموظف).

حزوري أرجع أسباب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم وتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية الـ 15 ألف إلى قرارات الرفع الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وأدت إلى تدني القوة الشرائية لليرة وأثرت على سعر الصرف.

وأشار إلى أن التوقيت الخاطئ تمثل في إصدار قرارات رفع الأسعار في منتصف الشهر، بينما زيادة الرواتب التي أعلن عنها، لن تطبق إلا اعتباراً من بداية الشهر القادم، وفي معظم دول العالم، يتم ربط زيادة الأسعار مع زيادة الرواتب بنفس التوقيت.

بينما لدينا هناك فارق بين 15 يوماً و45 يوماً، فالراتب سيدفع للموظفين الذين يستلمون رواتبهم مقدماً اعتباراً من أول أيلول أي بعد 15 يوماً، بينما الغالبية الذين يستلمون رواتبهم في نهاية الشهر، لن يستفيدوا من الزيادة قبل 45 يوماً من الآن (أي في أول تشرين أول). ولذلك الموجات الإضافية واللاحقة لارتفاع الأسعار والتضخم لم تحصل بعد.

حزوري حذر من أن التضخم الذي سيحصل وتغير سعر الصرف سيأكل الوفورات التي ستتحقق في الموازنة، وستنعكس سلبياً على موازنة عام 2024، وسيكون الوضع أكثر صعوبة، وخاصة في ظل بقاء نفس العقلية التي ترسم السياسة النقدية والمالية دون تغيير، على حد قوله.

الخبير اعتبر أنه كان الأجدى على الحكومة، أن تتخذ قرارات تحد من الهدر والفساد، والتهرب الضريبي لدى الحيتان، وتسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتستثمر بشكل أمثل الأملاك العامة، وتدعم الإنتاج الحقيقي عوضاً عما قامت به من قرارات ستكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.