د. إلياس نجمة: موازنة 2024 نسخة متورمة عن موازنة 2023

رأى الدكتور إلياس نجمة، أستاذ السياسات المالية والنقدية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أنّ موازنة 2024 التي وافقت عليها الحكومة قبل أيام، ليست موازنة تضخمية فحسب بل هي نسخة متورمة عن موازنة 2023 التي أدت كما يعلم الجميع إلى زيادات في الأسعار تجاوزت 100 بالمئة وهي نسبة تفوق نسبة زيادة الرواتب في عام 2023.

الدكتور نجمة وفي تصريح لموقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام، تمنى لو قام المسؤولون عن وضع الموازنة بشحذ الفكر وتقديم موازنة جديدة تستجيب وتعالج حالة الركود التضخمي الذي تعاني منه البلاد مؤكداً أنّ الأوضاع الجديدة تتطلب أفكاراً جديدة وأدوات تحليل جديدة ترتقي بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لما هو أفضل مما هو عليه الآن وتساعد على تحسين القوة الشرائية من الناحية الكمية والنوعية.

وبيّن نجمة أنّ موازنة 2024 وفقاً للمعايير الكمية هي أقل من موازنة 2023 إذا قيست أرقامها بسعر الصرف تجاه العملات الأجنبية، وهذا يعني تراجع في قيام الدولة بواجباتها بتغطية النفقات اللازمة، يضاف إليها ما هو أخطر ويتصل بالقوة الشرائية لموازنة 2024 التي هي أقل من القوة الشرائية لموازنة 2023 بسبب التضخم الجامح الذي أصاب الاقتصاد السوري في العام الماضي وبالتالي ارتفاع الأسعار بنسب تتجاوز ما تم سابقاً.

وأكد أنّ موازنة 2024 تعاني من عجز مطلق ولن تجد الحكومة ما تدفعه لتلبية الطلبات والاحتياجات الأساسية للبلاد إلا من خلال اللجوء إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي تتحكم بها وهو ما فعلته في موازنة 2023 بدليل تراجع القوة الشرائية الواضح وبالتالي هذا الذي سيحدث في موازنة العام القادم.

وأوضح الدكتور إلياس نجمة أن الحل أمام الحكومة سيكون حكماً إما من المصرف المركزي أو برفع الأسعار وبالتالي نحن أمام فروقات في الأسعار، وبالعرف المالي المتبع منذ أكثر من 100 عام فإن اللجوء إلى فروقات الأسعار هو إثراء للدولة على حساب المواطن.