أرقام مرعبة عن التداعيات الاقتصادية للحرب على حياة الفلسطينيين في غزة

توقع تقرير أممي أن يؤدي استمرار الحرب على غزة، شهراً ثانياً، إلى دفع نصف مليون فلسطيني، جديد، إلى الفقر.

وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" تقييماً سريعاً مشتركاً، أمس الأول الجمعة، بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".

ووفق استعراض نشره موقع قناة "الحرة"، يقول التقييم الأممي، إنه في حال استمرّت حرب إسرائيل على غزة، لشهر ثانٍ، سيرتفع معدّل الفقر بين الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية، بنسبة 34 في المئة، وسيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته، حيث أن إجمالي الناتج المحلي سيهوي بمعدل 8.4 في المئة، ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أميركي.

ويقدّر معدو التقييم أن الفقر قد ارتفع بمعدل 20 في المئة مع مرور شهر على الحرب، وأنّ إجمالي الناتج المحلي انخفض بمعدل 4.2 في المئة. ويشير التقييم أيضاً إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن.

وبحسب توقّعات التقييم، في حال استمرّت الحرب شهراً ثالثاً، سيرتفع معدل الفقر بنحو 45 في المئة، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألفاً، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2 في المئة، مسجّلاً خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.

ويحذّر التقييم من أن انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين الفلسطينيين يعد أمراً شبه مؤكد، مشيراً إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر الغزاوية كان مزرياً منذ ما قبل الحرب الراهنة، التي من المتوقع أن تكون لها تداعيات عميقة ومتعددة الأوجه.

وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر في غزة حسب الخط الوطني للفقر قد بلغ 61 في المئة، في عام 2020، واتبع التقييم نتائج محاكاة نموذج "الإسكوا" لـ "التوازن العام القابل للحوسبة لدولة فلسطين"، مع أخذ ثلاثة نماذج للحرب في الاعتبار (الشهر الماضي، وشهر ثان وشهر ثالث).

ورجح التقييم أن يرتفع معدل الفقر من خط الأساس الحالي البالغ 26.7 في المئة، في عام 2023، إلى 31.9 في المئة في سيناريو وفق ما تم تسجيله خلال شهر من الحرب، وإلى 35.8 في المئة في سيناريو استمرار الحرب لمدة شهرين، وإلى 38.8 في المئة في سيناريو استمرارها لثلاثة أشهر.

وقد طال انعدام الأمن الغذائي الحاد أو المتوسط 62.9 في المئة من الأسر في غزة، في عام 2022. وأفادت نسبة تتجاوز 73 في المئة من الأسر أنها تلقت مساعدات إنسانية في الأشهر الستة السابقة للتقييم، في حين ذكرت أكثر من 50.5 في المئة من الأسر أن المساعدات غير الحكومية أو الخيرية هي مصدر دخلها الرئيسي.

وقال استعراض قناة "الحرة"، إن الحرب تسببت حتى الآن في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في غزة، وفي استمرار نفاد مخزونات المواد الغذائية. وأدى ذلك إلى تفاقم خطر سوء التغذية، لاسيما بين الرضع والأطفال الصغار، مما قد يفضي إلى إصابتهم بالضعف الإدراكي، وإلى ظهور الأمراض، وتفشي الأوبئة في نهاية المطاف، وفق التقييم الأممي.

وفي عام 2021، أصاب التقزم في غزة أكثر من 10.3 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة، في حين أصاب نقص الوزن والهزال 2.5 في المئة و2.4 في المئة من الأطفال على التوالي.

وبحلول 3 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2023، أفيد بأن مخزونات الأغذية تكفي لمدة تقل عن أسبوع، وأن المطحنة الوحيدة العاملة، لا تستطيع طحن القمح بسبب انقطاع الكهرباء.

ومن المتوقع أن يعود ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي بتداعيات شديدة على الأسر التي أصبحت تعيلها نساء منذ عهد قريب. فمنذ اندلاع الحرب الحالية، انضّمت 1725 أسرة جديدة إلى الأسر التي تعيلها نساء في غزة، لمقتل الرجال الذين كانوا يعيلونها، بينما فقدت 23181 أسرة تعيلها نساء منازلها، وفق التقييم.

ويشير التقييم إلى أن حالة هذه الأسر ستكون صعبة جدا ًإذا كانت معيلة العائلة الجديدة عاطلة عن العمل، أو ما لم تكن قد شاركت في سوق العمل من قبل.

ومن المتوّقع أن تتفاقم الأضرار التي تلحقها الحرب بالتعليم والصحة والخدمات الأساسية، في ظّل ترّدي كفاءة برامج الحماية الاجتماعية القائمة، نتيجة لتدهور الحّيز المالي المحدود أصلاً، مما يترك السكان المعرضين لمخاطر متزايدة دون دعم كاف لمواجهة تداعيات الحرب. 

وتشير التقديرات إلى أّنه بحلول بداية الأسبوع الثالث من الحرب، أصبح جميع سكان غزة تقريباً يعيشون في فقر بنسبة 96 في المئة، وذلك استناداً إلى الدليل الوطني للفقر متعدد الأبعاد الذي يحسب أوجه الحرمان المتزامنة التي يعاني منها السكان في سبعة أبعاد للرفاه.

بعبارة أخرى، يعاني جميع الفلسطينيين المقيمين في القطاع تقريباً وعددهم 2.3 مليون نسمة، من الفقر متعدد الأبعاد، وهم في حاجة إلى الحد الأدنى من الدعم للبقاء على قيد الحياة.

ويحذّر التقييم من التدني الكبير في دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الرفاه، الذي يقدر أن "التنمية ستتراجع في دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة"، وفق حدّة النزاع.

وسيأتي ذلك بسبب تراجع مستويات التحصيل العلمي وانخفاض العمر المتوّقع، وتدني نصيب الفرد من الدخل، ونقص التغذية.

وقد تراجع دليل التنمية البشرية من 0.703، في عام 2013، إلى 0.698 في عام 2014، ومن 0.716، في عام 2020، إلى 0.715 في عام 2021، في أعقاب التصعيد العسكري في الفترة من تموز/يوليو إلى آب/أغسطس عام 2014 ، والتصعيد العسكري، في أيار/مايو عام 2021، على التوالي.

وفي عام 2014، انخفض متوسط العمر المتوقع بمقدار 1.4 سنة. ويقول التقييم إنه نظراً إلى فداحة الحرب الحالية، التي أسفرت لغاية الآن عن أكثر من ثلاثة أضعاف عدد القتلى في أقل من نصف المدة الزمنية، وعن أضرار أكبر في البنى التحتية عموماً، وفي ضوء تقديرات نموذج التوازن العام القابل للحوسبة بشأن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن تكون للحرب الحالية تداعيات جسيمة على دليل التنمية البشرية.

وكانت البطالة في غزة في الأصل أعلى بثلاثة مرات ونصف (46 في المئة) مما كانت عليه في الضفة الغربية (13 في المئة). وسجلت المنطقتان اللتان أمرت السلطات الإسرائيلية بإخلاء المدنيين منهما، أي شمال غزة ومدينة غزة، 56.2 في المئة من إجمالي نسبة التشغيل في القطاع.

وتبلغ البطالة أعلى مستوياتها بين النساء 66.2 في المئة في غزة مقابل 29 في المئة في الضفة الغربية ونسبة الخريجين الشباب في غزة تبلغ 74 في المئة مقابل 29 في الضفة الغربية.

ويوّظف قطاع الخدمات أعلى نسبة من العاملين، تليه مباشرة الأنشطة التجارية والمطاعم والفنادق.

وعادة ما يكون التوظيف في الخدمات، مثل السياحة، شديد التأّثر بالصدمات. وأشار التقييم إلى أن "دولة فلسطين تعاني من ارتفاع معدل العمل في الاقتصاد غير النظامي أيضاً، بنسبة 53 المئة من جميع العاملين في عام 2022".

وأوضحت أن العاملين يفتقرون إلى الضمان الاجتماعي والمزايا وتقديمات الحماية الأخرى. ويعمل حوالي 14 في المئة من القوى العاملة الفلسطينية في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية، ومن بينهم حوالي 20 ألف عامل من غزة، وفقاً لمنظمة العمل الدولية.

وفي اليوم الأول من الحرب الحالية، ألغت السلطات الإسرائيلية تصاريح العمل لآلاف العمال الفلسطينيين في إسرائيل، فبقي العديد منهم عالقاً في الضفة الغربية أو محتجزاً في إسرائيل.

وتم إطلاق سراح العمال أو المحتجزين وإعادتهم إلى غزة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، مع الإشارة إلى أن هؤلاء العمال يحققون دخلاً يقدر بثلاث مليارات دولار سنوياً.

كما تخلق القيود التي تفرضها إسرائيل على التنقل داخل الضفة الغربية صعوبات لـ 67 ألف عامل فلسطيني لديهم وظائف في محافظات غير أماكن إقامتهم، مما يعرضهم لخطر فقدان وظائفهم.

وخلصت دراسات إلى أن تداعيات العنف والقيود على الحركة كبيرة على الأجور والتوظيف والناتج المحلي الإجمالي لدى الفلسطينيين، وفق التقييم.

ونقل التقييم تقديرات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى فقدان 61 في المئة من فرص العمل في غزة، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، مع بلوغ الحرب شهرها الأول. كما فقدت نسبة 24 في المئة من فرص العمل أي ما يعادل 208 آلاف وظيفة في الضفة الغربية.

وبينما هناك نحو مليون ونصف من سكان غزة نزحوا داخلها منذ اندلاع الحرب، وفي ظلّ الدمار الهائل للمنازل المهدّمة أو المتضررة، تتوقع الدراسة أنّ الانكماش الاقتصادي سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي أكثر وسيصعّب احتمالات التعافي ويبطِئها.

وبعد بلوغ الحرب شهرها الأول، توقع التقييم أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قد انخفض بمقدار 4.2 في المئة، مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب لعام 2023، مما يعني خسائر قدرها 857 مليون دولار.

وإذا استمّرت الحرب لشهر ثاٍن، سترتفع الخسائر الاقتصادية المقدرة إلى 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 1.7 مليار دولار. وإن دامت لشهر ثالث، ستبلغ الخسائر 12.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يصل إلى 2.5 مليار دولار.

وستكون للتداعيات الاقتصادية للحرب آثار مباشرة وغير مباشرة على الوضع الإنساني، بحسب التقييم، بما في ذلك النزوح الواسع النطاق الذي سيؤّثر بدوره على الواقع الاقتصادي في المرحلة اللاحقة.

ولن يتحقق التعافي الاقتصادي في غزة بعد تنفيذ وقف إطلاق النار نظراً إلى حجم الدمار وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد، بما في ذلك المواد والمعدات بفعل الحصار على غزة.